أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء سكيكدة، أمس الجمعة، أحكامًا قضائية تراوحت بين الإعدام والبراءة في حق تسعة متهمين متورطين في قضية مقتل المحامي والناشط الجمعوي ورئيس بلدية السبت السابق، جمال الدين شاوي. جاء ذلك بعد محاكمة ماراتونية استمرت أكثر من 40 ساعة، بدأت صباح الخميس وانتهت بتوزيع الأحكام على المتهمين.
ووفقًا للأحكام الصادرة، قضت المحكمة بإعدام المتهم “ب، ر”، وحكمت على “ش، م” و”ح، خ” بالسجن 20 عامًا نافذًا لكل منهما، وعلى “ب، ع، م” و”ع، ب” بالسجن 5 أعوام نافذة، فيما حُكم على “ش، ص” و”ب، م” بالسجن 3 أعوام نافذة. كما تمت تبرئة المتهمين “د، ف”، وهو حافظ شرطة بأمن دائرة عزابة، و”ك، أ” من التهم المنسوبة إليهما.
تعود وقائع القضية إلى يناير 2023، حين عُثر على جثة الضحية مدفونة على حافة الطريق السيار شرق-غرب قرب قرية التوميات ببلدية الحروش، وعليها أثر طلق ناري. وباشرت الجهات الأمنية والقضائية تحقيقًا أوليًا في بلديتي السبت وعزابة، أفضى إلى توقيف تسعة أشخاص مرتبطين بالجريمة. وبعد استكمال الإجراءات القانونية، أُحيل الملف إلى محكمة الجنايات.
وواجه المتهمون خلال المحاكمة تهمًا ثقيلة تشمل تكوين جمعية أشرار للإعداد لارتكاب جنايات، خطف شخص بالاستدراج واحتجازه دون أمر من السلطات المختصة، القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، السرقة المقترنة بظروف التعدد والليل واستعمال العنف، إضافة إلى وضع النار عمدًا في مركبة الضحية، حيازة أسلحة وذخيرة دون ترخيص، وتهمة عدم الإبلاغ عن جناية.
وشهدت الجلسة تبادلًا للاتهامات بين المتهمين، لا سيما بين المتهمين الرئيسيين. واعترف المتهم “ب، ر” بحرق سيارة الضحية بعد فشله في بيعها بمنطقة بريكة، فيما نفى المتهم “د، ف” التهم المنسوبة إليه. وكانت النيابة قد طالبت بأحكام صارمة، تراوحت بين الإعدام لثلاثة متهمين، و20 عامًا لثلاثة آخرين، و5 أعوام لمتهمين، مع إيداعهم الحبس خلال الجلسة.
وأثارت القضية اهتمامًا واسعًا، حيث تأسست نقابة المحامين طرفًا مدنيًا إلى جانب عائلة الضحية، مطالبة بالعدالة في هذه الجريمة التي هزت الرأي العام.
