صرح المحلل السياسي أحمد حمزة بأن اللقاء الذي جمع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بوزير خارجية الكيان الصهيوني في العاصمة الإيطالية صيف عام 2023، والذي يُقال إنه تم بتكليف مباشر من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، يثير العديد من التساؤلات حول توجهات الحكومة الليبية وسياستها الخارجية، في ظل الانقسام الداخلي الحاد الذي تعاني منه البلاد.
وأكد حمزة أن هذا اللقاء يُظهر احتمالية وجود توجه نحو تطبيع العلاقات بين ليبيا وإسرائيل، وهو ما يمثل خطوة حساسة في منطقة شمال إفريقيا، حيث تُعد القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة للشعب الليبي.
وأضاف أن تكليف رئيس الحكومة لهذا اللقاء – إن صح – يثير تساؤلات كبيرة حول شرعية هذا القرار، خاصة أن ليبيا تعيش حالة من الانقسام السياسي الذي يضعف من قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات مصيرية.
أشار حمزة إلى أن هذا اللقاء من المتوقع أن يثير ردود فعل متباينة، إذ سيواجه انتقادات حادة من القوى السياسية والمجتمع الليبي الذي يرفض التطبيع بشدة. وفي المقابل، قد يُنظر إليه بشكل إيجابي من قبل بعض الدول الغربية والدول العربية الداعمة للتطبيع.
وأوضح حمزة أن هذه الخطوة قد تُلقي بظلالها على الأمن القومي الليبي، خاصة في ظل ردود الفعل المرتقبة من الدول المجاورة التي ترفض التطبيع، وعلى رأسها الجزائر.
وأكد أن المجموعات السياسية داخل ليبيا سترفض هذا التوجه بالنظر إلى خصوصية المجتمع الليبي وعلاقته التاريخية بالقضية الفلسطينية.
وحذر حمزة من أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى اندلاع مظاهرات واسعة واحتجاجات عنيفة في مختلف المناطق الليبية، قد تصل إلى حد المطالبة بإقالة حكومة الدبيبة.
وأشار إلى أن هذا التوجه سيؤدي إلى تراجع الولاء للحكومة في الداخل الليبي، مما يعمق الأزمة السياسية والاجتماعية في البلاد.
واختتم حمزة تصريحه بدعوة الحكومة الليبية إلى إعادة النظر في توجهاتها السياسية الخارجية، مع ضرورة احترام مشاعر الشعب الليبي الذي يعتبر القضية الفلسطينية قضية محورية.
كما دعا المجتمع الدولي إلى تفهم خصوصية الوضع الليبي وتجنب أي سياسات تؤدي إلى زعزعة استقراره.