لا يزال ساكنة العديد من قرى ومداشر وتجمعات سكنية في بلدية تمالوس، إحدى أهم وأكبر بلديات غرب الولاية، يشتكون من قلة حركية التنمية المحلية والتكفل بمطالبهم المشروعة “البسيطة”، حيث لا يزال ساكنة تلك القرى، انطلاقا من “المراية”، “بومقان”، “فاخت”، “سيدي منصور” وإلى أقصى النقاط الغابية في أعالي البلدية، يشتكون من النقص الفادح في عديد الخدمات الضرورية التي أرقت يومياتهم وحولتها إلى معاناة حقيقة، وهم اليوم يناشدون السلطات المحلية ضرورة التعجيل بتوفيرها ووضع حد لسنوات المعاناة.
جمال بوالديس
البداية بالإسراع في فك العزلة وتوفير النقل
أبرز المطالب التي تمسك بها ممثلي أسرة المجتمع المدني في القرى التي تجولنا بها في أعالي جبال تمالوس، تمثلت في ضرورة توفير وسائل النقل وفتح المسالك لفك العزلة عن تلك التجمعات السكنية، حيث قال “سمير” وهو ممثل عن ساكنة قرية “الصرى بوحنش” بأنه بات من الواجب ضرورة تحسين خدمات النقل الجماعي انطلاقا من قراهم باتجاه مركز البلدية “تمالوس”، خاصة أن أغلب الناقلين الخواص، يستغلون هذا الخط ليوم أو يومين فقط في الأسبوع، ناهيك عن عدم سعة تلك المركبات ذات 9 مقاعد التي تمر على 4 قرى، وفي أغلب الأحيان تكون مملوءة عن آخرها، مما يضطر أغلبهم لاستعمال سيارات “الفرود” إن وُجدت، أو قطع مسافات طويلة مشيا على الأقدام، فيما تزداد المعاناة لدى التلاميذ المتمدرسين في الطورين الابتدائي والمتوسط، أمام نقص حافلات النقل المدرسي، مما يضطرهم لقطع ما بين 3 و12 كلم “راجلين” في ظروف قاسية، فيما قال ممثل عن “الناقلين” الذين يستعملون خط (عين الشرايع ـ تمالوس)، نقص خطوط النقل على هذا المحور، يعود إلى وضعية الطريق الولائي رقم 28، الذي يتميز بالضيق من جهة، وعدم صلاحيته للاستعمال بسبب وضعيته المهترئة من جهة أخرى، مما يتطلب “حسبهم” تسجيل مشروع استعجالي، لتحديث وتوسيع هذا الطريق مع تعبيده، لا سيما أنه طريق يمر عبر عدة قرى ومداشر مصنفة كمناطق “ظل”.
حيث يطالب سكان تلك القرى الجهات المسؤولة وفي المقام الأول مديرية النقل، بفتح 10 خطوط جديدة، على الأقل، بحافلات تسع أكثر من 30 راكبا، مع إلزام الناقلين باستغلال هذا المحور يوميا، وعلى مدار الأسبوع؛ حتى يتسنى لمواطني القرى التنقل باتجاه البلدية بأريحية، خاصة عند تساقط الأمطار والثلوج. كما يطالبون بتدعيم قراهم، على الأقل، بحافلتين للنقل المدرسي، وتدعيم قريتهم بمتوسطة.
قرية “بوياغيل” بحجم بلدية وتُعاني من التخلف
تعد قرية بوياغيل من أكبر التجمعات السكنية التي هي بحجم بلدية في “تمالوس” حيث تكثر الاحتجاجات من قبل ساكنة القرية على مدار السنة، قصد لفت أنظار السلطات العمومية لمعاناتهم اليومية التي ورثوها مند سنوات طويلة، حيث توجد “القرية” في وضع كارثي والمأساوي، أمام ما قال ممثل عنهم، إقصاؤهم من حقهم في التنمية المحلية التي تفتقر لها القرية، كما طالبوا برفع حصص السكن الريفي لأبناء المنطقة الذين يعيشون في أوضاع أقل ما يقال عنها أنها غير واقعية، حيث كثيرا ما تجمع العشرات من سكان القرية أمام مقر البلدية والدائرة للاحتجاج على واقعهم المرير، رافعين شعارات عديدة تندد بالتهميش والمعاناة الكبيرة، وكان من بين المطالب التي رفعها المحتجون هو المطالبة بإعادة الاعتبار لشبكة الطرقات الفرعية والطريق الرئيسي الذي يربط بلديتي تمالوس وبين الوديان والمار بقرية بوياغيل، هذه الشبكة من الطرقات والتي لم تمسها الصيانة وإعادة التأهيل منذ أكثر من عقدين من الزمن تقريباً، حتى تحولت مؤخراً إلى أشبه بالمسالك الغابية، كما طالب المحتجون بتعميم شبكتي الصرف الصحي والكهرباء الريفية على جميع البيوت، وفي هذا الصدد قال ممثل عن السكان لـ”أخبار الوطن”، أنه لا تزال الكثير من بيوت المواطنين في قرية “بوياغيل” غير معنية بالربط ولم تصلها بعد شبكتي الكهرباء الريفية والصرف الصحي، ولا يزال المواطن بقريتهم يستعمل الحفر ليجعلوا منها مصباً لمياه الصرف الصحي، كما أنهم استعانوا بكوابل تمتد لعشرات الأمتار والمحركات التي تشتغل بالبنزين لإنارة بيوتهم، بحسب المحتجين، ما يشكل خطرا حقيقيا على الأسر ويثقل كاهلها ماليا. وبالرغم من الشكاوى والمراسلات التي وجهها ساكنو القرية للسلطات المحلية لدائرة تمالوس، والاحتجاجات والوقفات الاحتجاجية أمام مقري الدائرة والبلدية، لا تزال قرية بوياغيل تغرق في جملة من المشاكل، وسكانها يعيشون الحياة القاسية البدائية، في انتظار أن تستجيب السلطات لانشغالاتهم المشروعة.
تعبيد الطريق لشاطئ “واد بيبي” ورهان على الفلاحة الجبلية
بادرت، السلطات في ولاية سكيكدة، إلى إعادة فتح طريق نحو شاطئ وادي بيبي “الجنة”، على مسافة 1.2 كلم، من أجل فك العزلة عن الساكنة وتنشيط الحركة السياحية باتجاه “الشاطئ” الذي تقصده أعداد هائلة من المصطافين، بفضل ما يكتسبه من إمكانيات ومناظر خلابة.
وفي هذا السياق، تراهن البلدية على المشروع الذي تكفلت به مديرية الأشغال العمومية، حيث تم غلق الأشغال على مسافة 8 كلم انطلاقا من منطقة بارون الثروة إلى غاية شاطئ وادي بيبي، حيث دخل الخدمة قبل بداية الموسم الصيفي، على اعتباره يعرف حركية نشطة منذ افتتاحه الموسم الفارط، في إطار قرار اللجنة الولائية توسيع الشواطئ المسموحة للسباحة.
وقد قال رئيس البلدية، في هذا الخصوص، أنه تم تخصيص غلاف مالي بـ 2 مليار سنتيم، في إطار صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، لتعبيد شطر من طريق المدرسة الابتدائية إلى غاية مدخل حي 288 سكنا، على مسافة 1.2 كلم، في نفس المسار، فيما تم إتمام ترميم كامل شبكة الطريق نحو مركز البلدية، وهذا نظرا لأهميته، حيث يعد هذا الطريق السياحي ذو أهمية كبيرة بالنظر إلى الحركية التي يعرفها طوال اليوم منذ افتتاح الشاطئ الصائفة الماضية، إذ أصبح قبلة المصطافين من مختلف ولايات الوطن وحتى من أبناء الجالية في الخارج، نظرا لموقعه الاستراتيجي، فضلا عن روعة المناظر الطبيعية وامتزاجه مع زرقة البحر ورماله الذهبية، كما سيساهم في فك العزلة كذلك عن الفلاحين في تلك المناطق الذين يمارسون فيها الفلاحة الجبلية المعيشية، التي باتت رائدة في المنطقة، خاصة زراعة الفراولة التي تعد من بين الأجود في الوطن، وهي بحاجة فقط إلى اهتمام من قبل السلطات في ظل الإمكانيات الفلاحية التي برزت في بلدية تمالوس وفي تلك المناطق الريفية المعزولة التي سيفك عنها الحصار والتهميش الطريق الجديد نحو وادي بيبي.
“رابح بودلاعة” رئيس البلدية: “نعمل على توزيع التنمية المحلية وفق الضروريات والإمكانيات”
في المقابل، كشف رئيس بلدية تمالوس “رابح بودلاعة” في تصريح لـ”أخبار الوطن”، بأنه ومصالحه يعملان باستمرار من أجل ضخ التنمية المحلية بين كل قرى والتجمعات السكنية في إقليم البلدية دون أي تمييز أو إقصاء، وأضاف بأن المتاعب عديدة ومتعددة، وأنه يجتهد من أجل القضاء على العديد من السلبيات في التخلف التنموي، وخاصة في تلك الرئيسية، ومنها شبكات الماء والصرف الصحي والكهرباء إلى جانب السكن الريفي وتوسيعه للجميع، ناهيك عن تجديد وتوسيع المدارس التعليمية وشبكات الطرقات، فيما لم يخفِ العجز المسجل على مستوى شبكات الماء، حيث لا يزال ساكنة العديد من القرى ينتظرون ربطهم بالماء الشروب من خلال البرامج القطاعية التي استفادت منها البلدية مؤخرا في إطار القضاء على “العطش”، وهنا ثمن “المير” مرافقة والي الولاية من أجل تجسيد التزامات البلدية أمام الساكنة، وقال بأن هناك برنامج تم تسطيره بمعية المجلس الشعبي البلدية والوالي، هو الآن قيد التجسيد، ونوه بدور المجتمع المدني في الدفاع عن تلك المشاريع، وخاصة توطين حصص السكن بكل صيغه، ووعد بأنه ملتزم بتجسيد العديد من الإصلاحات والبرامج قبل نهاية السنة الجارية.
