أدانت محكمة الجلفة، اليوم الأربعاء، شخصين بعقوبتين بلغتا 15 و7 سنوات حبسًا نافذًا، لتورطهما في قضية مضاربة غير مشروعة بمادة البن، مع الأمر بمصادرة الكمية المحجوزة.
و حسب بيان نيابة الجمهورية لدى ذات المحكمة: “عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية, تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة الجلفة الرأي العام أنه في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع, وإثر ورود معلومات تفيد قيام تاجر بتخزين كمية معتبرة من مادة البن و بيعها لمعارفه, تم بتاريخ 2025/04/22 توقيف المعني وشريكه المدعوان (س.أ) و (ع.س) مع حجز كمية معتبرة من البن تقدر بـ 12908 كلغ مخزنة بهدف إحداث الندرة في السوق”.
وعند تقديم الأطراف أمام النيابة يوم 2025/04/23, “تم إحالة المتهمين على محكمة الجنح طبقا لإجراءات المثول الفوري لجنحة المضاربة غير المشروعة في مادة البن”.
وبتاريخ 30 أبريل 2025 “صدر ضد المعنيين حكم قضى بعقوبة (15) سنة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها خمسة ملايين دينار جزائري على المتهم (س.أ) و(07) سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها مليوني دينار جزائري على المتهم (ع.س), مع الأمر بمصادرة المحجوزات”, وفقا للمصدر ذاته.
