ارتفعت السيولة البنكية للجزائر بنسبة 37.31 بالمائة نهاية شهر أوت المنصرم مقارنة بنهاية ديسمبر 2018، لتصل إلى ما يزيد عن 1700 مليار دينار.
وحسب تصريح وزير المالية، محمد لوكال، لوكالة الأنباء الجزائرية فإنّ السيولة البنكية ارتفعت لـ 1705.5 مليار دج نهاية شهر أوت مقابل 1557 مليار دج نهاية ديسمبر 2018، وهو ما يعادل ارتفاع بنسبة 37.31 بالمائة.
و في جوابه حول سؤال يخص تراجع هذه السيولة في الاشهر الأخيرة، حسب ما افادت به بعض المصادر الإعلامية، نفى الوزير قطعا “هذه المعلومات الغير مؤسسة”، وقال “لا يمكن أنّ نعاني من نقص في السيولة البنكية في حين أنّ نسبة المدخرات الإجبارية للبنوك محددة بـ 12 بالمائة من قبل البنك المركزي”، مشيرا الى أنّ “البنوك تملك صكوك سيادية تمكنها من إعادة التمويل من قبل البنك المركزي”.
وكان بنك الجزائر قد رفع في فيفري الماضي نسبة المدخرات الإجبارية للبنوك من 8 الى 12 بالمائة من إجمالي مدخراتها، بعد ان تم رفعها في يناير 2018 من 4 الى 8 بالمائة، لتكون البنوك مجبرة على الحفاظ على 12 بالمائة من أموال زبائنها دون استعمالها، ما يسمح بتقليص المدخرات الحرة للبنوك والتحكم في السيولة البنكية، وفي حال نقص في السيولة البنكية، يلجأ بنك الجزائر آليا الى تقليص نسبة المدخرات الإجبارية للبنوك ما يسمح بضخ المزيد من السيولة المالية في السوق.
وبعد التراجع المسجل في 2015 و 2016، استقرت السيولة البنكية نسبيا بعد اطلاق عمليات إعادة التمويل للبنوك من قبل بنك الجزائر في مارس 2017، ومن بعدها سجلت ارتفاعا كبيرا ابتداء من نوفمبر 2017، أي بعد اطلاق التمويل الغير تقليدي، فيما لجأ البنك المركزي، استباقا لتفاقم السيولة البنكية و لتفادي اي عواقب تضخمية، برفع نسبة المدخرات الإجبارية للبنوك من 4 الى 8 بالمائة في جانفي 2018.
