أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، قبل قليل، النائب البرلماني والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي وزوجته، الحبس المؤقت بالحراش لتورطهما في عدة قضايا.
وكان جميعي رفقة زوجته قد مثلا صبيحة اليوم أمام نيابة محكمة سيدي أمحمد لتورطهما في قضايا يعتقد أنها ذات صلة بالفساد وإخفاء محررات رسمية وكذا السب والشتم والتهديد.
جدير بالذكر، فإن وزير العدل قد طلب مؤخرا من مكتب المجلس الشعبي الوطني رفع الحصانة عن النائب محمد جميعي بغرض متابعته قضائيا قبل أن يتنازل الأخير عنها طواعية.