يبدو أن نظام المخزن المغربي استسلم للأمر الواقع بخصوص فشله في تحقيق مشروع أنبوب الغاز المغرب يالنيجيري والمعروف بـ “الغاز الأطلسي الأفريقي” على أرض الواقع.
وكشفت منصة “الطاقة” بناء على مصادرها الخاصة من المغرب، أن الافراج النهائي عن دراسات الجدوة الخاصة بهذا المشروع قد تمّ تأجيلها إلى النصف الأول من العام المقبل 2026، بسبب عدم اكتمالها.
وأرجع المصدر ذلك إلى عدم الانتهاء من دراسات الجدوى المتعلقة بالمشروع، وأيضًا عدم توفير مشترين محتملين للغاز بعقود تضمن جدوى المشروع على المدى الطويل تضمن استرجاع الأموال المزمع انفاقها في انجاز هذا المشروع، كاشفا في الوقت ذاته، أن تكلفة المشروع الذي يمرّ عبر 14 دولة قد سجّلت ارتفاعا محسوسا بـ 05 مليار دولار إضافية عن التقديرات السابقة، والتي كانت عند مستوى 25 مليار دولار، وهو ما يتطلب تأمين عقود شراء ضخمة وطويلة الأجل
وأضاف المصدر أن استمرار تأجيل القرار النهائي، يعني مع الوقت ذاته “استحالة التنفيذ، نظرًا لضخامة مشروع الغاز الضخم”.
منذ طرح الجزائر مشروعها الخاص بنقل الغاز من نيجيريا إلى أوروبا عبر الجزائر والنيجر سنة 2009، يُحاول نظام المخزن المغربي، عرقلة هذا المشروع باطلاق مبادرة عديمة الجدوى اقتصاديا، لنقل الغاز من نيجيريا إلى أوروبا مرورا بـ 13 دولة أفريقية قبل وصوله إلى المغرب ومن ثمّ إلى اسبانيا.
