الجزائر – دعا حزب التجمع الوطني الديمقراطي إلى التريث في تطبيق قانون المحروقات الجديد باعتباره المصدر الأساسي للاقتصاد الوطني.
وشدد الأرندي على أن المحروقات باعتبارها المورد الأساسي للشعب الجزائري، فإنه يجب التريث في تطبيق القانون محل الجدل، مهما كانت المبررات.
وقال الأرندي في بيان له، إن من الواجب ترك أمر تطبيق قانون المحروقات الجديد لرئيس الجمهورية المنتخب.
كما اقترح أن يتم فتح نقاش معمق حول مسألة المحروقات والبدائل الجديدة للاقتصاد الوطني، بمشاركة خبراء في الطاقة ومختصين في الاقتصاد والاستثمار.
واعتبر الأرندي أن اعتماد قانون المحروقات بهذه الطريقة، يعتبر تقييدا للرئيس المنتخب، داعيا في نفس الوقت لضرورة التفكير في تأمين احتياجات الأجيال القادمة.
وأكد التجمع الوطني الديمقراطي إلى وجوب مراعاة النضوب الجزئي لاحتياطات الجزائر من الموارد النفطية، وانخفاض الانتاج الوطني من المحروقات.
