كشف رئيس النقابة الوطنية للقضاة، يسعد مبروك، الجمعة، من تيبازة أنه تم تشكيل فوج عمل يتكون من إطارات وزارة العدل والشريك الإجتماعي لتعديل الآليات المنظمة لأجرة القاضي.
وأوضح المسؤول النقابي في تصريح صحفي على هامش أشغال الدورة العادية الأولى للنقابة المنعقدة بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة (تيبازة)، أن اللقاء الذي جمع الأربعاء الماضي أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقضاة بوزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، توّج بعديد القرارات أهمها “تشكيل فوج عمل يتكون من مديريات تتفيذية بوزارة القطاع وكذا أعضاء من المكتب التنفيذي للنقابة لبحث سبل تعديل الآليات والنصوص القانونية المنظمة لأجرة القضاة”.
وأبرز أن مطلب تعديل أجور القضاة “شكل إلحاح دوري ودائم من طرف القضاة” على اعتبار أن “الوضع الاجتماعي للقاضي، من حيث الرعاية الصحية والسكن والأجرة، لا يتماشى وطبيعة المهام والواجبات المسندة له”، مثلما قال في كلمة افتتاح الدورة الأولى للنقابة.
كما تقرر خلال اللقاء الذي جاء بطلب من النقابة الوطنية للقضاة وكان (اللقاء) “صريحا وحاسما، طرحت فيه جميع الانشغالات المهنية والإجتماعية”، حسب مبروك الذي أكد “تجاوب وزير القطاع وتفاعله الموضوعي مع جميع المسائل التي تمت مناقشتها واتخذت بشأنها قرارات فورية”.
ويتعلق الأمر أساسا بإلتزام وزير القطاع بإجراء حركة في سلك القضاة، التي تأخرت عن موعدها، “بعد الإنتهاء من المراجعة السنوية للقوائم الإنتخابية وإنتهاء فترة الطعون”، مبرزا أن النقابة شددت على ان تكون (الحركة) “منصفة” لجميع القضاة وهو الأمر الذي تعهد به الوزير زغماتي، مؤكدا أنها ستكون في “مستوى تطلعات القضاة”.
