الجزائر – أكد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، الاثنين من ورقلة، أن الجيش سيتصدى لكل المحاولات الرامية إلى إطالة عمر الأزمة, مشددا في نفس الوقت على ضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية في الآجال المحددة قانونا.
واقترح الفريق قايد صالح خلال كلمة توجيهية بثت إلى جميع وحدات الناحية العسكرية الرابعة، استدعاء الهيئة الناخبة يوم 15 سبتمبر الجاري، على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونا، وهي آجال معقولة ومقبولة تعكس مطلبا شعبيا ملحا.
وقال “فلقد سبق وأن أشرت في مداخلتي السابقة إلى أولوية الشروع الجدي في التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية خلال الأسابيع القليلة القادمة، وها أنا اليوم أؤكد على أننا وانطلاقا من مهامنا وصلاحياتنا واحترامنا للدستور ولقوانين الجمهورية، نرى أنه من الأجدر أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونا، وهي آجال معقولة ومقبولة تعكس مطلبا شعبيا ملحا”.
وفي هذا الإطار –يقول الفريق قايد صالح– “وإذ أنوه مرة أخرى بالجهود المبذولة من قبل الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، وأشيد بالنتائج المشجعة التي حققتها في وقت قصير، على نهج الحوار الجاد والبناء والهادف، لا يفوتني أن أجدد الدعوة للمضي قدما بعملية تقريب وجهات النظر وتوحيد الرؤى وإيجاد الآليات التي تجسد المسعى الملح المتمثل في التسريع في تنظيم الانتخابات الرئاسية، لاسيما من خلال التنصيب العاجل للهيئة الوطنية المستقلة لتحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات، التي ستشرف على جميع مراحل العملية الانتخابية، وهو ما يستدعي أيضا تعديل بعض مواد قانون الانتخابات ليتكيف مع متطلبات الوضع الراهن، وليس كما يطالب به البعض بأن هذا التعديل يجب أن يكون جذريا ومعمقا ويمس جميع المواد مما يستلزم وقتا أطول”.
وفي نفس السياق، أشار نائب وزير الدفاع الوطني أنه “لإفشال رهان العصابة وعملائها على التشويش على الدخول المدرسي المقبل، من خلال زرع بذور الشك والبلبلة في صفوف التلاميذ وأوليائهم، تتواصل جهود الدولة في توفير الظروف الملائمة لإنجاح هذا الدخول المدرسي، حيث اتخذت الحكومة كافة الإجراءات ووفرت كل الإمكانيات المادية والبشرية لضمان دخول مدرسي في أحسن الظروف، لاسيما من خلال رفع علاوة التمدرس بنسبة معتبرة، وهو الإجراء الذي من شأنه تعزيز دور الدولة وحرصها على تخفيف الأعباء على المتمدرسين وأوليائهم”.
وأضاف قايد صالح أن “هذا التلاحم الذي أزعج العصابة، وما لبثت تخطط في السر والعلن لفك روابطه وقطع وشائجه اعتمادا على أذنابها المندسين في هياكل مختلف المؤسسات، الذين أوكلت لهم مهمة عرقلة عمل الحكومة ومؤسسات الدولة وخلق حالة من الانسداد والغليان في الجبهة الاجتماعية، أملا في تحقيق مآربهم وأهدافهم الخبيثة في عرقلة مسار الحوار الوطني وإطالة عمر الأزمة، وسيلتهم في ذلك الدعاية المغرضة والأفكار الهدامة التي يعملون على بثها دون انقطاع في الساحة السياسية والإعلامية، مستغلين في ذلك حرية التعبير وإبداء الرأي المضمونة دستوريا، لكنهم تناسوا عن قصد أن هذه الحرية يجب أن لا تتخطى حدودها وتتجاوز الأخلاقيات المتعارف عليها، لتسقط إلى مستويات منحطة تصل إلى حد الشتم والقذف وكيل التهم الباطلة، وهو أمر غير مقبول قانونا وأخلاقا وعرفا”.
وأكد أن “من هذه الأفكار التي دأبت العصابة على بثها، والتي يروج لها بعض المحللين المزعومين سواء عن قصد أو عن سذاجة، مسألة مطالبة بعض الأحزاب السياسية التحاور، بل التفاوض مباشرة مع المؤسسة العسكرية، اقتداء بتجارب بعض دول المنطقة في التعامل مع الأزمات، متناسين أن الجزائر بتاريخها العريق وبشعبها الأبي وبمواقفها الريادية الثابتة هي من تكون دائما القدوة وليس العكس، وهي محاولة فاشلة أخرى تهدف إلى توريط الجيش في مستنقع السياسة، رغم أنها تعلم علم اليقين موقفنا الثابت من هذا الأمر الذي أكدنا أكثر من مرة بخصوصه على أن الجيش الوطني الشعبي متمسك بالحل الدستوري للأزمة، انطلاقا من إيمانه بأن الدولة العصرية هي دولة المؤسسات، والتمسك بالدستور هو عنوان أساسي للحفاظ على كيان الدولة واستمراريتها، ويعمل على مرافقة، وأؤكد هنا على كلمة مرافقة مؤسسات الدولة والشعب ومسعى الحوار، الذي أؤكد مرة أخرى أن الجيش الوطني الشعبي لن يكون طرفا فيه، إلى غاية انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب الآجال، حريصا كل الحرص، على النأي بنفسه عن كافة الحساسيات والحسابات السياسية”.
وفي ذات السياق، أبرز رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أن “التحامل على المؤسسة العسكرية هو جزء من مخطط خبيث هدفه الوصول إلى تقييد أو تحييد دور الجيش، الذي قدم درسا للجميع، في الوفاء والإخلاص وحماية الوطن، وبرهن ميدانيا على قدرته في أن يجسد عمق الرابطة القوية بين الشعب وجيشه، وكانت قيادته سباقة في الاستجابة للمطالب الشعبية قبل أية جهة أخرى، مما هدد مصالح العصابة وأذنابها وأفشل مخططاتها في إعادة صياغة المشهد الوطني العام حسب أهوائها ومصالح أسيادها”.
وأكد أن الجيش الوطني الشعبي “ليس ضد حرية التعبير واختلاف الآراء البناءة، لكنه لن يسكت على محاولات عرقلة عمل مؤسسات الدولة وسيتصدى لهذه المحاولات بكل صرامة، انطلاقا من مهامه وصلاحياته الدستورية”.
