يعتقد السيد علي ذراع المكلف بالإعلام في السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات، أن انتقاله من الحراك إلى السلطة المستحدثة، هو استمرار للنضال من أجل النزاهة والشفافية، مؤكدا أن التزوير لن يكون عن طريق هذه السلطة، وأن كل المترسحين سيكونون سواسية ولا مرشح فوق العادة.
حاوره: رياض هويلي
س: كنتم من الذين شاركوا بقوة في الحراك ثم انتقلتم اليوم لسلطة تنظيم الانتخابات، ما الذي تغيّر ميدانيا وسياسيا؟
ج: أولا، علي ذراع ومجموعة من المناضلين الأوائل الذين ناضلوا من أجل تغيير الطبيعة القانونية للنظام القائم، سنوات طويلة ونحن نناضل من أجل استرجاع السيادة للشعب، وكيف تعود السيادة للشعب؟ الإجابة ضرورية على السؤال قبل الإجابة على ماذا تغير وماذا لم يتغير، فقد تغيرت الكثير من الأمور، وفي نفس الوقت لم يتغير شيء.
إن الذي تغير هو أن الحراك انطلق بمناضلين آمنوا بالتغيير منذ مدى طويلة، آمنوا بالمسيرة الشعبية التي قاومت الإقصاء والتهميش والحقرة والظلم والفساد، هذه المسيرة انطلقت منذ أزيد من عشرين سنة، وقبلها عند توقيف المسار الانتخابي في التسعينات، كنا ننادي بالحوار والمصالحة والمصارحة، يوم 18 فبراير وجهنا نداء لم يقل حتى من قبل الزعماء الذين يتزعمون الحراك اليوم، ويوم 22 فبراير خرجنا وخرج الشباب الذي كان يعاني من الظلام والتهميش، ثم توسّعت المطالب وتوسعت الشعارات ثم بدأت من جمعة لأخرى قبل أن تلتحق جماعة إيديولوجية، فالجمعات الــ8 الأولى كانت الشعارات موحدة، منها الشعب والجيش خاوة خاوة، وتم سد الطريق أمام من أراد ضرب الحراك، وتبنى الجيش الشعار، وضرب العصابة، وسجنها، والتحق بالمطالب الشعبية، لكن للأسف العصابة حرّكت عناصرها وأرادت ضرب الحراك من الداخل، لعرقلة التوصل إلى صيغة قانونية وحتى شعبية لاسترجاع سيادة الشعب وتنظيم نفسه وتسيير شؤونه، وهذا ما دفعني لما جاء النداء لمراقبة الانتخابات، لأقبل الدور، أن أراقب الانتخابات، ومن يريد تزوير الانتخابات فليبحث عن طريق آخر غير “السلطة” التي يوجد بها علي ذراع. وحتى رئيس السلطة محمد شرفي لن يقبل بتزوير الانتخابات.
س: الملاحظ هو غياب النقاشات حول مشاريع المجتمع، في حين تصاعدت خطابات التخوين، السلطة تخوّن المعارضين لخطتها وبعض أطراف الحراك تخوّن المختلفين مع أطروحاتهم، لماذا برأيك ؟
ج: اعتقادي أنه لما تدخل الإيديولوجيا والأجندات غير الشعبية، والأجندات الأجنبية في مشروع الحراك، تبتعد عن الحل الشعبي، نحن مع حل شعبي جماهيري، هل يمكن الحل مع مجموعة ايديولوجية ؟ مع مجموعة جهوية ؟ مجموعة دينية ؟ الحل يكون عن طريق استفتاء الشعب، استفتاء الشعب هو الانتخاب، لنذهب جميعا لنحرص الصناديق، ونضمن انتخابات نزيهة، موقفنا ضد تكسير المؤسسات القائمة، بل إصلاحها، ليس بتهديم البلد بل ببنائه، علي ذراع وسطي ويبحث عن حل للأزمة بأقل الأضرار، واسترجاع سيادة الشعب. الآن التخوين القائم هو بين الأطراف الإيديولوجية المتنازعة، ومحاولة تحويل النقاش السياسي إلى نقاش إيديولوجي بأجندات غير وطنية.
س:هل ترى أن الضمانات لانتخابات نزيهة كافية؟
ج: في اعتقادي الضمان الذي طالبنا به تحقق، كنا نطالب بلجنة مستقلة، فجاءت سلطة مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات بقانون عضوي، هذا من أكبر الضمانات، الضمان الآخر أن هذه السلطة استلمت كل صلاحيات الوزارات والمجلس الدستوري.
س: ما يزال إلى حد الساعة ظل الإدارة يخيّم على السلطة، ميدانيا إعلان البلديات للتسجيل ومراجعة قوائم الانتخابات دليل على أن هذه السلطة مجرد لجنة داخل مكاتب لا يمكنها حتى مراجعة قائمة الهيئة الناخبة؟
ج: أصحح لك سؤالك، كل الصلاحيات استرجعناها، السيد الرئيس راسل كل الوزارات والمجلس لتسليم الصلاحيات وبالفعل تم ويتم ذلك بما فيها صلاحيات المجلس الدستوري بصورة سريعة جدا، تقنيا وماليا،… ما كانت من صلاحيات الوالي تتحول إلى المندوبية الولائية، صلاحيات الداخلية تتحول إلى السلطة،..الخ .. مع استقلالية مالية، وعملنا على تعبئة جماهيرية، نحن مقبلون على تجنيد مليون شخص للقيام بمهمة مراقبة الانتخابات.
س: حكومة بدوي ما تزال تتحرك بشكل طبيعي، ألا يشكل هذا استفزاز للشعب الذي يخرج كل جمعة؟
ج: هذا سؤال سياسي يجيبك عنه السياسيون،الآن أنا رجل مراقبة تعهدت وأديت اليمين لأكون محايدا، من حق الحراك والأحزاب طرح هذا السؤال، نحن مستقلون وليس لنا علاقة بالحكومة ولا بوزارة الدفاع ولا بأي وزارة أخرى. لدينا تسخيرة وكل الموظفين تحت سلطتنا.
س: يعتقد البعض أن سلطة تنظيم الانتخابات أمام امتحان حقيقي، إذا ما تأكد ما يدور في الشارع من “وجود مرشح” للجيش ؟
ج: لا أعتقد أنه فيه مرشح للجيش، في الوقت الذي تعهد فيه بأن عهد صناعة الرؤساء انتهى، ولو يحصل ويكون، فلن يكون تفضيل وتأييد منا وهم مسؤولون.
