الجزائر – أكدت النقابة الوطنية للقضاة، ضمانها الحد الأدنى من الخدمة المضمون تطبيقا لقرارات مجلسها الوطني، و”حرصا على تحمل القضاة المضربين لمسؤولياتهم اتجاه المواطن والمجتمع وتفاديا للوقوع في حالات الحبس التعسفي”.
وقالت النقابة، الأحد، في مذكرة توضيحية لها، إن القضاة سيتولون “النطق بجميع الأحكام المتعلقة بقضايا الموقوفين الموجودة في النظر، الفصل في الحريات عند أول تقديم سواء تعلق الأمر بالمثول الفوري أو الطلبات الافتتاحية، الفصل في جميع الطلبات المتعلقة بالحبس المربوطة بآجال قانونية، الفصل في القضايا الاستعجالية من ساعة إلى ساعة إلى جانب الفصل في طلبات تمديد التوقيف للنظر وطلبات المنع من مغادرة التراب الوطني”.
كما سيتولى القضاة المضربون، بحسب النقابة، “الفصل في طلبات تمديد الاختصاص، الفصل في طلبات الإذن بالتفتيش، تسليم رخص الدفن، تسليم رخص الاتصال مع المحبوسين وضمان المداومة على مستوى الجهات القضائية والقيام بجميع المهام المتصلة بها”.
وكانت وزارة العدل أكدت في بيان لها بخصوص إضراب القضاة, تفتحها لكل مبادرة في إطار “الحوار الجاد” تراعى فيه “استقلالية المؤسسات وحقوق القاضي ومصالح المتقاضي والمصلحة العليا للمجتمع”.
كما أعلنت عن برمجة دورة عادية ثانية للمجلس الأعلى للقضاء خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر الجاري للنظر في الطعون المرفوعة بشأن الحركة السنوية للقضاة.
