نظم ممثلو جبهة البوليساريو لدى أوروبا والاتحاد الأوروبي في بروكسل، أمس الأربعاء، ندوة دولية للتعريف بقضية الصحراء الغربية وأحدث التطورات في المنطقة، والدور الذي تلعبه الجمهورية الصحراوية في السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
وشهدت الندوة، حضور سفراء عدة بلدان أوروبية وإفريقية وديبلوماسيين ناشطين وحقوقيين سياسيين، تحت شعار “الجمهورية الصحراوية عامل السلام والاستقرار في المنطقة”.
كما تم تنظيم وقفة احتجاجية، أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل، للمطالبة بإطلاق سراح جميع الأسرى المدنيين الصحراويين المعتقلين ظلمًا.
جاء في بيان لمنظمي هذه الوقفة، “نحن، المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية والتضامنية أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل من صحراويين و اصدقاء الشعب الصحراوي، نرفع صوتنا عاليًا للتضامن و للمطالبة بإطلاق سراح جميع الأسرى المدنيين الصحراويين المعتقلين ظلمًا في السجون المغربية وعلى رأسهم مجموعة آكديم ايزيك ، وندعو المجتمع الدولي، وعلى رأسه الاتحاد الأوروبي، إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه قضية الأسرى الصحراويين والقضية الصحراوية العادلة”.
إننا نؤكد اليوم، يضيف المصدر ذاته، دعمنا الكامل للقرار الصادر سنة 2023 عن مجموعة العمل للاعتقال التعسفي التابعة للأمم المتحدة، والذي يطالب بالإفراج الفوري عن مجموعة آكديم ايزيك ويؤكد على عدم قانونية احتجازهم وتعرضهم للتعذيب و يطالب بجبر الضرر الذي تعرضوا له ومحاسبة الجلادين”.
وتابع،” إن هذا القرار يجب أن يكون ملزمًا، وليس مجرد وثيقة يتم تجاهلها من قبل المغرب، الذي يواصل انتهاكاته دون أي مساءلة دولية”.
وأردف البيان،” إننا نشجب بأشد العبارات كل انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها المغرب في حق المدنيين الصحراويين في المدن المحتلة من الصحراء الغربية و سياسة القمع الممنهج والاعتقال التعسفي في حق كل صوت يطالب بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والإستقلال”.
ومن جهة أخرى، يقول المشاركون في الوقفة،” يواصل المغرب نهب الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية وعقد اتفاقيات مع الشركات الأجنبية، مما يعد انتهاكًا للقانون الدولي، حيث أن الشعب الصحراوي هو المالك الشرعي لهذه الثروات، و نطالب الاتحاد الأوروبي بوقف جميع الاتفاقيات التجارية التي تشمل الموارد الصحراوية، والتي تعزز الاحتلال وتساهم في إطالة أمد معاناة الشعب الصحراوي”.
إن جرائم الاحتلال المغربي ضد الشعب الصحراوي لا تقتصر على ما سبق ذكره، بل إن المغرب متبوع بعار الجدار الرملي الملغم، الجريمة الإنسانية والعائق أمام السلام، اذ يُعد الجدار الرملي أحد أخطر الجدران العسكرية في العالم، حيث يمتد لأكثر من 2700 كيلومتر ويقسم الأرض والشعب الصحراوي. هذا الجدار المحاط بملايين الألغام، يشكل تهديدًا دائمًا لحياة المدنيين والثروة الحيوانية ويعرقل أي جهود للتوصل إلى حل سلمي عادل، يضيف المصدر ذاته.
ودعا المشاركون الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى الضغط من أجل إزالة هذا الجدار، والتخلص من الألغام التي تحصد أرواح الأبرياء.
وأضاف البيان، إننا اليوم كمجتمع مدني صحراوي وكأصدقاء الشعب الصحراوي نطالب البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي بما يلي:
1) إصدار قرار رسمي يدين الاعتقالات السياسية في الصحراء الغربية ويدعو إلى الإفراج الفوري عن الأسرى المدنيين الصحراويين في سجون الإحتلال المغربي.
2) تعليق أي اتفاقيات تجارية أو تعاون اقتصادي مع المغرب حتى يلتزم باحترام حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة.
3) إرسال لجنة تحقيق أوروبية مستقلة إلى السجون المغربية لمعاينة أوضاع الأسرى الصحراويين وضمان معاملتهم وفقًا للمعايير الدولية.
4) وقف جميع الاتفاقيات الاقتصادية التي تشمل استغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية، باعتبارها أراضٍ غير خاضعة للسيادة المغربية وفقًا للأمم المتحدة ووفقا للقرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية.
4) الضغط على الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتفعيل آليات حقيقية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
5)اتخاذ موقف حازم تجاه الجدار الرملي الملغم والمطالبة بإزالته كشرط أساسي لتحقيق السلام العادل في المنطقة.
6)تأكيد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الضغط على المنتظم الدولي للعمل الجاد لتمكين الشعب الصحراوي من اختيار مستقبله بحرية، بعيدًا عن أي ضغوط أو قيود مفروضة عليه.
كما نناشد المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية ونهيب بجميع القوى المؤمنة بالعدالة والحرية، يضيف المشاركون، أن تكثف جهودها لمناصرة قضية الأسرى المدنيين الصحراويين في السجون المغربية وإيصال صوتهم إلى المحافل الدولية. كما ندعو وسائل الإعلام الأوروبية والدولية إلى تسليط الضوء على هذه القضية الإنسانية التي لا تزال تعاني من التجاهل والتعتيم.
وختم المشاركون بالقول، “فإننا نعلن تضامننا اللامشروط مع مسيرة حرية الأسرى الصحراويين المنطلقة من فرنسا باتجاه القنيطرة داخل المغرب، و نؤكد من جهتنا كذلك أننا مستمرون في النضال حتى تحقيق العدالة للأسرى المدنيين الصحراويين في سجون المغرب و حتى تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والإستقلال”.
