يعاني المئات من حملة شهادتي الدكتوراه والماجستير شبح البطالة القاتل، ولا شكّ أن تفشّي هذه الظاهرة وسط هذه الصفوة العلمية يعود إلى تبنّي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسياسات تكوينية عامة غير مدروسة ولا مخطَّط لها، ما أوصل الجامعة ونُخبتها العلمية إلى واقع مؤلم. إذ لا يُعقل أن يُكلَّل جهد السنين الذي يبذله الباحث بوضعه على الهامش، ومحاولة تجاهل واقعه المأزوم.
والحقيقة التي لا محيد عنها، أن رئيس الجمهورية كان قد أعطى الضوء الأخضر لتوظيف هذه الفئة في مناصب جامعية قارة، في محاولة منه لحلحلة هذه القضية الموروثة من زمن النظام السابق. إلا أن التطبيق العشوائي للقرار أبقى على المشكل قائماً، حيث تم إقصاء المئات من حملة الدكتوراه والماجستير لأسباب متعدّدة. كما أن عدد المتخرجين الجدد يزداد يوماً بعد يوم في ظل غياب سياسة توظيف واضحة.
وفي ظل الاعتماد على مسابقة وطنية تحمل في طياتها إقصاءً من نوع آخر، اقتصرت معظم المناصب المفتوحة على تخصّصات محدودة جداً، إذ غالباً ما يجد المئات من المرشحين أنفسهم يتسابقون على مناصب تُعدّ على أصابع اليد.
وأمام هذا الواقع المرير، يناشد حاملو شهادتي الدكتوراه والماجستير البطّالون رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للتدخل العاجل وإنصافهم، أسوة بزملائهم الذين تم توظيفهم سنة 2023، وبما تُمليه مبادئ التساوي في الحقوق والواجبات بين المواطنين في دولة واحدة.
كما يحدوهم الأمل والعزم على مواصلة النضال والمطالبة بحقّهم المشروع في تبوّء مناصبهم الجامعية، التي عملوا طويلاً من أجل الوصول إليها، كونها المكان الأنسب للباحث الحامل لأعلى الشهادات الجامعية.
