الجزائر – أخبار الوطن | نفى الحقوقي ورئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان سابقا، بوجمعة غشير، أن يكون القُضاة أو نقابتهم قد دعت وزير العدل بلقاسم زغماتي إلى الاستقالة.
وقال غشير، اليوم الثلاثاء، في تصريح لـ”أخبار الوطن“، إن “الشخص الوحيد الذي طالب برحيل زغماتي هو رئيس النقابة الوطنية للقُضاة، يسعد مبروك، وهو تصرّف فردي وموقف شخصي يمثله هو، ولا يُمكن تعميمه على كافة القُضاة”.
وشدد المتحدث، على أن مطالب القضاة المحتجين “شرعية”، وهي تتعلق بمسارهم المهني وبعض المسائل الاجتماعية، وأن واجب التحفظ لا يمنعهم إطلاقًا لينشدوا استقلالية القضاء.
وقال غشير إن “مطالب القُضاة واضحة وضوح الشمس في كبد السماء، وهي إعادة السلطات القضائية النظر في التحويلات التي تم إقرارها مؤخرًا”، مٌعتبرًا احتجاج القُضاة “خطوة عملاقة نحو استقلالية العدالة من خلال فصل الإدارة عن القضاء وتخلص القُضاة من شبح السلطة التي كانت تٌسخر جهاز العدالة لخدمة أجنداتها ومصالحها”.
كما رفض محدثنا، جملة وتفصيلا اعتبار إضراب القُضاة “احتجاج سياسي” يهدف للإطاحة بوزير العدل بلقاسم زغماتي أو لكسر وتيرة مكافحة الحكومة للفساد والمفسدين.
