أطلق مجموعة من الشخصيات السياسية والأكاديمية على رأسهم طالب الإبراهيمي وعلي يحيى عبد النور وأحمد بن بيتور، وعبد العزيز رحابي، بيانا موحدا دعوا فيه السلطة لمباشرة إجراءات التهدئة، معتبرين أن رئاسيات 12 ديسمبر “قفزة في المجهول” في حالة ما لم يتم تحقيق توافق وطني يجمع كل الأطراف، مطالبين السلطة الفعلية لإعادة قراءة الوضع بواقعية حتى لا يتم الوقوع في تناقض مع المطالب المشروعة، بالمقابل دعوا الحراكيين إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة.
دعا الموقعون الـ19 السلطة للتعجيل في اتخاذ إجراءات التهدئة، بداية من الاستجابة لمطالب الحراك برحيل رموز النظام والقضاء على منظومة الفساد بكل أشكاله إلى جانب إطلاق سراح معتقلي الرأي من الشباب والطلبة ونشطاء الحراك، فورا حسبهم وبدون شروط، ، بالإضافة لاحترام حق التظاهر السلمي المكفول دستوريا وعدم تقييد حرية العمل السياسي. كما أكدوا على ضرورة الكف عن تقييد حرية التعبير سيما في المجال السمعي البصري العمومي والخاص ورفع التضييق على المسيرات السلمية وفك الحصار عن العاصمة. إلى جانب إيقاف المتابعات والاعتقالات التي وصفوها بغير القانونية ضد الناشطين السياسيين، ودعوة مختلف الأطراف المؤمنة بهذه المطالب إلى طاولة الحوار الجاد.
وحمّل موقعو البيان في المبادرة التي عنونوها بالبيان حول الوضع السياسي الراهن، مسؤولية الوضع لأساليب الحكم الفردي واللجوء للتزوير والنتائج المفبركة عوضا عن الاستشارة الشعبية، موضحين أن تلك الأساليب أنتجت هيمنة للسلطة الحاكمة على الحياة السياسية، وإفراغ المؤسسات الوطنية من وظائفها الحيوية على رأسها الرقابة.
كما حيّى البيان استمرار الحراك، مؤكدا أن نضاله لا يقتصر على الإطاحة بالعهدة الخامسة سابقا بل يتعداها لبناء دولة القانون استنادا لمعايير بيان أول نوفمبر، موضحين أن مسؤولية الحراك الشعبي ليست إعطاء حلول للانتقال الديمقراطي وإنما دوره يكمن في تغيير موازين القوى ميدانيا من أجل تمكين النخب من تقديم تصور شامل عن منظومة حكم جديدة، بالمقابل أكدوا على ضرورة أن يلتزم الجميع في الحراك إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة وضبط النفس وتجنب العبارات الجارحة أو رفع الشعارات المسيئة للأشخاص أو المؤسسات.
كما انتقدوا ما أسموه باستمرار النظام في الأساليب القديمة رغم كل المبادرات التي طرحت من طرف شخصيات وجمعيات وأحزاب سياسية ومنتديات، مضيفين أن محاربة الفساد له من المكانة الكثير إلا أنه لا يجب أن يتحول لسياسة لتوجيه الأنظار، مشترطين أن يرفق بمحاربة الاستبداد السياسي وبإقامة نظام ديمقراطي على أساس التداول السلمي على السلطة والفصل بين السلطات واحترام استقلالية القضاء والحريات الجماعية والفردية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وبخصوص رئاسيات 12 ديسمبر رفضت مجموعة الشخصيات التهم الموجهة لرافضي الرئاسيات، موضحين أن رفض الموعد لا يأتي عدميا بل موقفها ناجم عن قناعات راسخة تخص طريقة التنظيم، في ظل نظام وصفوه بأنه ما يزال يحتفظ لنفسه بمبدأ الرعاية الحصرية للشأن السياسي، وجعل الدستور لعبة السلطة في كل مرة، محذرين من خطوة المرور بالقوة نحو الانتخابات باسم الشرعية الدستورية.
وعاد البيان بالصورة إلى لجنة الحوار والوساطة، حيث وصفها باللجنة الصورية التي تم تشكيلها من أجل تمرير “خارطة طريق دون حوار حقيقي”، لتصل النتيجة إلى تشكيل سلطة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات دون توافق مسبق مع الفاعلين السياسيين ونخب المجتمع، اتسمت بالتعيين الذي وصفوه بالمفضوح لأعضائها، متسائلين عن سبب عدم اسناد مهمة استدعاء الهيئة الناخبة لها لو كانت فعلا توافقية مستقلة.
وتضم قائمة الـ19: الدكتور أحمد طالب الابراهيمي والأستاذ علي يحيى عبد النور ورئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور والدكتور علي بن محمد، وعبد العزيز رحابي والأستاذ نور الدين بن يسعد، أما نقابيا فكل من صادق دزيري عن الأنباف والياس مرابط عن نقابة ممارسي الصحة العمومية، إلى جانب الشيخ الهادي الحسني وأستاذ علم الاجتماع ناصر جابي والأساتذة الجامعيون لوزيرة آيت حمادوش وفريدة بلفراق والحاج موسى بن عمر والأستاذ ناصر يحيى، والدكتور مسلم بابا عربي وسيف الإسلام بن عطية والمحامي عبد الغاني بادي والأستاذ هاشم ساسي.
