أصدرت وزارة التربية الوطنية، اليوم الخميس، بيانا هاما بخصوص استئناف جلسات النقاش حول مقترحات القانون الأساسي، ومقترحات النظام التعويضي.
وحسب بيان الوزارة، يأتي هذا تنفيذاً لقرارها السابق بخصوص استئناف جلسات النقاش حول المقترحات الخاصة بالقانون الأساسي والنظام التعويضي.
“ويعلم رئيس اللجنة المكلفة بتلقي ملاحظات واقتراحات مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، أن هذه الجلسات ستكون حسب ترتيب الأسلاك. وذلك وفقا للمرسوم التنفيذي 25-54 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية”.
وجاءت الرزنامة كالآتي:
يوم الثلاثاء 8 أفريل 2025 على الساعة 10.00 صباحا، يحضرها ممثلو المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التعليم (الأساتذة).
يوم الثلاثاء 15 أفريل 2025 على الساعة 10.00 صباحا، يحضرها ممثلو المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التربية.
الثلاثاء 22 أفريل 2025 على الساعة 10.00 صباحا، يحضرها ممثلو المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
الثلاثاء 29 أفريل 2025 على الساعة 10.00 صباحا، يحضرها ممثلو المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي المخابر.
الثلاثاء 6 ماي 2025 على الساعة 10.00 صباحا، يحضرها ممثلو المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التغذية المدرسية.
الثلاثاء 13 ماي 2025 على الساعة 10.00 صباحا، يحضرها ممثلو المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي المصالح الاقتصادية.
الثلاثاء 20 ماي 2025 على الساعة 10.00 صباحا، يحضرها ممثلو المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم.
الثلاثاء 27 ماي 2025 على الساعة 10.00 صباحا، يحضرها المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التفتيش.
وللإشارة، تم تخصيص أسبوع كامل لكل سلك، حتى يتم ضبط مقترح موحّد توافقي. ويمكن تمديد هذه المدة إلى غاية الانتهاء كلياً من العمل دون تعديل الرزنامة. وفي حال حصول توافق كلي لنقابات أي فئة، يتم تقديم الرزنامة ربحاً للوقت.
