كشفت جمعية “أطاك المغرب” الهجوم المتعدد الأبعاد الذي تشنه الدولة المخزنية على الطبقة العاملة وعموم الأجراء وصغار المنتجين، وكل من هم في أسفل السلم الاجتماعي “من خلال تعميق السياسات الليبرالية لخدمة الرأسمال المحلي و الأجنبي”، بالتزامن مع التهاب أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وخوصصة الخدمات العمومية كالصحة والتعليم, لافتة إلى أن سياسة الدولة المخزنية في المجال الفلاحي أدت إلى “فقدان المغرب لسيادته الغذائية”.
ويتجلى ذلك، وفق ما أوضحته الجمعية في بيان لها، “في الإعداد الواسع للبنية التحتية بالاعتماد على الميزانية العمومية من خلال الديون التي يؤدي ثمنها أجيال اليوم و الغد, و تقديم التسهيلات – بما في ذلك الإعفاء الضريبي لكبار المستثمرين – الاستحواذ على الأراضي ومنابع المياه، السماح بمرونة كبيرة في علاقات الشغل بما يخدم الرأسمال واستعباد مأجوريه، التراجع عن دعم المواد الاستهلاكية”.
كما أبرزت الجمعية، أن “سياسة الدولة في المجال الفلاحي أدت إلى فقدان المغرب لسيادته الغذائية, حيث يستورد معظم الحاجيات الغذائية الاستهلاكية وفي المقابل يتم تصدير معظم منتجات المزارع العصرية و المجهزة من الميزانية العمومية إلى الخارج”.
وأشارت، إلى الأوضاع المزرية للفلاحين بهذه المزارع و الأجور المتدنية للعمال، مستدلة بالاحتجاجات الواسعة للمزارعين بمنطقة سوس خلال شهر ديسمبر الماضي، من أجل المطالبة برفع الأجور و وقف كل الانتهاكات التي تتعرض لها حقوقهم من طرف كبار الفلاحين والمصدرين.
وأضافت الجمعية: “أن تلك السياسات انعكست على حياة العمال الأجراء وعموم المواطنين من خلال الغلاء المعمم لمواد الاستهلاك و خوصصة الخدمات العمومية كالصحة و التعليم, لتتحول حياتهم إلى الأسوأ, مما يندر ب”توسع دائرة الاحتجاجات الشعبية و العمالية”.
وفي هذا الصدد، لفتت إلى أنه، ومن أجل تكبيل العمال, تقوم الدولة المخزنية، بـ”تكبيل الإضراب ومنعه عبر قانونها التنظيمي للإضراب حتى تنزع من المأجورين سلاحهم للدفاع عن أنفسهم وتمنعهم من استعماله في هجماتها اللاحقة وعلى رأسها ما تسميه بإصلاح صناديق التقاعد”.
المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية
