يمثل في هذه الأثناء، النائب البرلماني والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد.
وكان وزير العدل قد طلب مؤخرا من مكتب المجلس الشعبي الوطني رفع الحصانة عن النائب محمد جميعي بغرض متابعته قضائيا لتورطه في عدة قضايا، قبل أن يتنازل الأخير عنها طوعية.