استنكرت حركة البناء الوطني بشدة قرار وموقف السلطات الفرنسية المتضمن توقيف وحبس موظف جزائري قنصلي، لافتة إلى أنه قد يتطور إلى نسف كل الجهود الرامية إلى ترميم العلاقات المتأزمة بين البلدين، بل قد يزيد من تأزيمها.
جاء في بيان للحركة، “في سياق متابعاتها لتطورات العلاقات الفرنسية الجزائرية تؤكد حركة البناء الوطني بأن قرار وموقف السلطات الفرنسية المتضمن توقيف وحبس موظف جزائري قنصلي عامل بالقنصلية الجزائرية بكريتاي بفرنسا، هو أغرب سلوك دبلوماسي في تاريخ تأزم العلاقات الثنائية بين البلدين”.
كما تؤكد الحركة، يضيف البيان، بأن الطرف الفرنسي الذي يقف وراء هذا القرار الضار بالعلاقات الثنائية، والذي قد يتطور إلى نسف كل الجهود الرامية إلى ترميم العلاقات المتأزمة بين البلدين، بل قد يزيد من تأزيمها بسبب عدم الانسجام في الموقف الفرنسي لتجسيد نوايا التهدئة في العلاقات التي عبر عنها رئيسا البلدين مؤخرا.
وتابعت، “وإننا نخشى أن يندرح هذا السلوك الجديد المستهتر باجراءات الحصانة الدبلوماسية ضمن سلسلة التصرفات المتطرفة التي بدأت تنمو في مشهد العلاقات الدولية والهادفة إلى تقويض وهدم كل المبادئ والمكتسبات الخاصة بالمنتظم الدولي التي تم إرساؤها بجهود حثيثة منذ عقود طويلة لتعزيز التعاون بين الدول، وضمان السلم والأمن الدوليين”.
وعليه، أردفت الحركة، “فإننا نعتبر ما قامت به أجهزة الأمن الفرنسي أثناء اعتقالها في الطريق العام لموظف قنصلي يتمتع بامتياز دبلوماسي مكرّس في الاتفاقيات الدولية بحجج هشة واهية لا تمتلك القدرة على الاقناع، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تبريره، وخاصة حين يرتبط بحادثة مزعومة وغير جديدة متعلقة باختطاف مزعوم لمواطن جزائري مطلوب للعدالة الجزائرية بتهم كثيرة”.
وتابعت بالقول، “فانطلاقا من مسؤوليتنا السياسية والوطنية فإننا في حركة البناء الوطني نحذر بشكل صريح من مغبة هذا القرار المتسرع، ونتأسف كثيرا لهذا التطور السلبي الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين، ونؤكد مساندتنا المطلقة، ودعمنا الكامل لما جاء في بيان وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية الذي طالب بالافراج الفوري عن الموظف القنصلي الموقوف، والذي لا يمكن تبرير توقيفه أو حبسه بالشكل والطريقة التي تم بها”.
وأضافت، “نهيب بكل الأحزاب والنخب السياسية والمجتمعية التعبير بقوة برفض هذا السلوك المشين وبذل مزيدا من التلاحم ورص الصف الوطني لمواجهة كل التحديات والمخاطر التي تتعاظم يوما بعد يوم”.
في الأخير، اختتمت الحركة بقولها،”نسجل استنكارنا الشديد لهذا القرار الذي يدل توقيته وشكله ومضمونه على مستوى التردي الذي وصلت اليه العلاقات الثنائية بين بلدين يتوق شعباهما الى علاقات قوية ومتينة في ظل الندية والاحترام المتبادل و صون المصالح المشتركة”.
