بلسان: رياض هويلي
… ولان الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، فإننا اليوم نجد أنفسنا مطالبين بتذكير فرنسا الاستعمارية بجرائمها التي لا يغفرها التاريخ ولا القانون، ولكن أيضا نجد أنفسنا نتساءل، عن أسباب وخلفيات تجميد مشروع قانون تجريم الاستعمار في الجزائر والذي جاء كرد فعل على تمجيد الاستعمار الذي اعتمدته فرنسا عام 2005.
قد نتفهم سعي فرنسا الاستعمارية ويمينها المتطرف إلى تحصين ذاكرتهم السيئة، وماضيهم الأسود في السجل الإنساني، لكنني كجزائري لم أهضم يوما ما وجود جزائريين، وفي مستوى القرار يرفضون تجريم فرنسا الاستعمارية، يدافعون عن ماضيها، مصالحها ولو على حساب ذاكرة بلدهم وتضحيات شعبهم والذي لولها لما باتوا ينعمون بالحرية والمسؤوليات.
إن قبر مشروع قانون تجريم الاستعمار من قبل نظام العصابة، يتطلب فتح تحقيق، وتحديد المسؤوليات، وإدراج هذا الفعل الإجرامي ضمن أفعال ” الخيانة”، خيانة الأمانة، خيانة البلد، العمالة للمستعمر، وتقويض الاستقلال الوطني. ومن هذا المنظور وجب على أحرار هذا البلد إعادة ابعث مشروع قانون تجريم الاستعمار باعتباره تحصينا للذاكرة الوطنية، وإطارا قانونيا يحدد كيفية تعامل الجزائر مع فرنسا الاستعمارية. فهل سيتحرك البرلمان ويستفيذ من حراك الشعب ام الحسابات السياسية ستعمل مرة اخرى على تاجيل المؤجل؟
