أكد عومر بن عودة، رئيس المؤسسة الجزائرية لإطارات التربية والتعليم، أن جلسات النقاش التي برمجتها وزارة التربية الوطنية مع الشركاء الاجتماعيين لدراسة الاختلالات المسجلة في القانون الأساسي الجديد تعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق أكبر قدر من التوافق بشأن أرضية المطالب.
وأوضح بن عودة في تصريح ل “اخبار الوطن” أن “ملف القانون الأساسي استغرق مدة زمنية طويلة، وتضمن جلسات عديدة على مرحلتين، إضافة إلى سلسلة من اللقاءات الثنائية التي لم تخرج بنتائج إيجابية بسبب عدم وجود تنسيق نقابي-نقابي”.
وأشار رئيس المؤسسة إلى أن الوزارة اعتمدت في تنظيم رزنامة اللقاءات على ترتيب الأسلاك الواردة في المرسوم التنفيذي 25-54 المتضمن القانون الأساسي لموظفي التربية، حيث تتم كل جلسة مع نقابات الرتب التي تنتمي إلى نفس السلك. واعتبر هذا الإجراء “قراءة إيجابية من شأنها أن تضمن نوعاً من التقارب والتوافق بين نقابات رتب نفس السلك، وتقليص الفترة الزمنية المخصصة لمعالجة الاختلالات الخاصة بالقانون الأساسي وتذليلها”.
وأضاف بن عودة أن “تخصيص أسبوع كامل لكل سلك يمكّن نقابات الرتب التي تنتمي إلى نفس السلك من ضبط مقترحاتها وبلورتها بشكل يضمن تقاربها فيما بينها”، مشيراً إلى أن هذه الرزنامة “تساهم في التقارب نقابي-نقابي في كيفيات النضال وأساليب الطرح النقابي، وتقوية العلاقة بين الشركاء الاجتماعيين”.
وفي سياق متصل، أكد المتحدث أن “اعتماد الوزارة على تقديم الرزنامة في حالة وجود توافق كلي بين نقابات السلك الواحد يهدف إلى ربح الوقت، للانتقال إلى عمليات إجرائية أخرى، وإنجاز النصوص التنظيمية والقرارات المحددة لمهام كل رتبة”.
واختتم رئيس المؤسسة الجزائرية لإطارات التربية والتعليم تصريحه بالتأكيد على أن “تعاون الشركاء الاجتماعيين مع الوصاية في هذا الإطار يشكل خطوة إيجابية نحو إزاحة مختلف العراقيل المسجلة، ويسهم في استقرار قطاع التربية الوطنية، خاصة وأن الوزير فتح أبواب الحوار للجميع سعياً لخدمة القطاع عموماً”، مضيفاً أن “هذه الجلسات تسهم من ناحية أخرى في ضمان سيرورة الفصل الدراسي الأخير بعيداً عن أية حركة احتجاجية، وهو ما يؤدي إلى إتمام البرنامج الدراسي، خاصة بالنسبة لأقسام الامتحانات الرسمية”.
