الجزائر- أعلن وزير المالية محمد لوكال، أن تعيين السلطة القضائية لمتصرفين إداريين مستقلين من أجل تسيير الشركات التابعة لمجمعات رجال المال حداد و طحكوت و كونيناف، سيسمح برفع التجميد عن الحسابات البنكية لهذه الشركات “في أقرب الآجال”.
وستمكن مبادرة إنقاذ المؤسسات التي أودع رؤساؤها سجن الحراش على اثر متابعات قضائية، والتي جاءت بها لجنة قطاعية أنشأها الوزير الأول ووضعت تحت إشراف وزير المالية، لهذه الشركات بـ”العودة سريعا لتسيير منتظم ومتواصل لنشاطاتها”، بحسب محمد لوكال.
وفي سؤال لمعرفة ما إذا كان مشكل الأجور غير المدفوعة لعمال هذه الشركات سيحل بدوره، أجاب الوزير بأن رفع التجميد عن الحسابات البنكية “سيسمح تلقائيا لهذه الشركات بدفع مؤخرات الأجور”.
وأضاف المتحدث في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية بأن تعيين خبراء كمتصرفين إداريين لهذه الشركات، وفقا لما اقترحته اللجنة على العدالة، “سيدعم ويساعد القدرات البشرية ومهارات التسيير في هذه الوحدات”.
وشدد الوزير بشأن أوجه الاختلاف والتشابه بين مهمة المتصرف الإداري ومهمة المصفي بالنسبة للشركة، على توضيح الفرق بين هاتين المهمتين “المختلفتين تماما بل والمتعاكستين”، على حد قوله.
وأوضح قائلا:”أحيانا، يتم الخلط بين المتصرف الإداري والمصفي. هذا الأخير يعيّن لتصفية شركة قبل حلها. أما المتصرف الإداري المستقل، فمهمته، بالعكس، هي الحفاظ على الشركة والسهر على توفير جميع الظروف لضمان حسن تسييرها”.
