الجزائر – أخبار الوطن | يسعى وزير العدل، بلقاسم زغماتي، إلى إقناع البرلمان بإعادة صفة الضبطية القضائية لجهاز الأمن العسكري.
وأكّد زغماتي في تصريح، اليوم الأحد، على ضرورة “مواصلة المجهودات لحماية المال العام عبر تعزيز وتدعيم الإطار القانوني لمكافحة الإجرام والفساد”.
واضاف أن القرار جاء من خلال “إلغاء الأحكام ذات الآثار السلبية على تحريك الدعوى العمومية وممارستها من قبل النيابة العامة وكذا الغاء الاحكام التي فرضت قيود على اداء الشرطة القضائية وعملها”.
كما إقترح الوزير في مشروع القانون الغاء المواد 6 مكرر، 15 مكرر، 15مكرر 1 و 15 مكرر 2 من قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بشروط تحريك الدعوى العمومية في مجال الجرائم ذات الصلة بالمال العام وكذا صلاحيات ومهام ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن.
