بلسان: رياض هويلي
قال قائل إن نوّابا بالبرلمان احتجوا أمس في مداخلاتهم، على ما أسموه سيطرةَ السّلطة التنفيذية على السّلطة التشريعية واحتكارها التشريع! والصّراحة أقول إنني بقدر ما تعجّبت من هذا الخبر ، جرفني سيل من الأسئلة.
هل يُعقل أن برلمان “الكوطات” المقسّمةِ في عزّ نظام المخلوع الذي لا يؤمن لا بالانتخاب ولا بالمؤسسات ولا بالتشريع، ينتفض ضد الحكومة؟
أين كان نوّاب البرلمان من كل قضايا الفساد التي تناولها الإعلام أو تلك التي أُحيلت اليوم على المحاكم؟
أين كان هؤلاء النّواب، ومن منعهم من استخدام صلاحياتهم في المراقبة والتحقيق، لَمّا كان رجال المال والأعمال ينهشون البنوك العمومية ويغشّون المشاريع؟
من منع هؤلاء النّواب من استخدام حقّهم الدستوري في رفض مشاريع قوانين الحكومات المتعاقبة؟
من منع النّوابَ المدجّجين بالحصانة من إنشاء لجان تحقِّقُ في المشاريع وفي قضايا الفساد التي نخرت الاقتصاد الوطني؟
في الواقع، الأسئلة كثيرة، وكلّها تصبُّ في خانة إدانة النوّاب سياسيا ؛ فالذاكرة الجمعية للجزائريين تحتفظ بمواقف خاذلة لنواب تخندقوا في صف الزُّمر بدل صف الشعب. وبدون تعميم، نحن هنا نتكلم عن غالبية النّواب مع استثناءات تُحفظُ ولا يُقاس عليها.
وخلاصة القول:
إن صورة النّواب وهم يغلقون أبواب البرلمان بــــ “الكادنة” لمنع رئيسهم الأسبق من الدخول إرضاءً لأوامر فوقية تنفي عنهم مزاعم تغوّلِ السّلطة التنفيذية على صلاحياتهم، وحتى وإن كان ذلك – وهو موجود فعلا – فبتواطؤ النّواب الذين اختاروا خدمة مصالحهم ومصالح الزُّمر التي يمثلونها بدل خدمة الشعب يحقُّ فيهم القول “إنهم سُفراء النّظام عند الشعب بدل ممثلي الشّعب عند السلطة.
