يطرح قانون المالية لسنة 2020 الكثير من الجدل والتساؤلات في بعض مواده، خاصة ما تعلق بتطبيق “ضريبة الثروة” الذي ظل موجودا منذ سنة 1993، لكن الحكومات المتعاقبة بقيت تتجاهله؛ إذ دعا نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي إلى إجراء بعض التعديلات على ضريبة الممتلكات، لتصبح سارية المفعول.
صفية نسناس
واعتبر الخبير الاقتصادي كمال رزيق أنه إذا كان الأمر يتعلق بضريبة جديدة، فهذا سيوقعنا في ازدواج ضريبي؛ لأنّ القانون سيتضمن- في هذه الحالة – ضريبتين بالخصائص نفسها، وهو خطأ. لكن إذا تعلق الأمر بإعادة تصويب ما كان من قبل، فهو أمر معقول ومقبول، حيث يتوقع تحصيل نحو 10 مليارات كل عام بفعل تطبيق الضريبة على الثروة المدرجة في قانون المالية 2020. لكنه لم يستبعد في الوقت ذاته أن تواجه العملية صعوبات خصوصا في بداياتها.
قانون المالية سيشهد تعديلات بعد الرّئاسيات
من جهة أخرى، توقع الخبير الاقتصادي عبد الرحمن هادف، في اتصال ربطه بـ”أخبار الوطن”، أن الرئيس الجديد في حالة استكمال مسار الرئاسيات سيعدل قانون المالية في أقل من 3 أشهر، معتبرا القانون جاء لمغازلة الشعب وأنه أقرب للشعبوية، موضحا أن فرض ضريبة على الثروة يحتاج لتحديد أصحاب الثروات، متسائلا إن كانت هناك قائمة بأثرياء الجزائر الذين ستطبق عليهم الضريبة، أم أن الأمر مجرد رسالة للشعب وتقربا منه ليظن أن هناك عدالة بين مختلف شرائح المجتمع.
كما أضاف المتحدث أن الإشكالية الثانية تتعلق بكيفية جمع تلك الثروة، وعلى أي أساس تفرض؟ مضيفا أن السلطات تواجه صعوبة في تحصيل الضرائب القائمة والإحصاءات تكشف عن أرقام خيالية غير محصّلة فكيف تحصّل الضرائب الجديدة؟ ليؤكد أن الوضعية بحاجة لميكانيزمات وآليات لتطبيق المنظومة الضريبية القائمة.
ومن خلال رصده للوضع القائم، توقع الخبير الاقتصادي أنه في حالة استكمال مسار رئاسيات 12 ديسمبر، فإن الرئيس الجديد سيعدل قانون المالية كون السنة المالية تحتاج إلى أن تتضمن نظرة اقتصادية، وليس رهنها بوعود تخص سَنَّ مراسيم تنفيذية لم تصدر بعد، خاصة أن الوضع في الجزائر يوضح أن العديد من المراسيم التنفيذية القديمة لم تصدر لحد الآن.
وكان نواب البرلمان، خلال مناقشتهم تدابير مشروع قانون المالية لـ2020، قد طرحوا بعض التعديلات على الضريبة على الممتلكات التي يقترح النص إعادة هيكلتها، مؤكدين أن مبلغ هذه الضريبة “رمزي” ولا يفي بالغرض المنوط بها، حيث اقترحوا العودة إلى النسبة المئوية في تحديد هذه الضريبة بدل الاعتماد على مبلغ محدد، فيما اقترح عضو من اللجنة فرض نسبة مئوية قدرها 0.1 بالمائة على الممتلكات التي تقل قيمتها عن 700 مليون دج ونسبة 1 بالمائة على الممتلكات التي تفوق هذا المبلغ.
وسيتم توزيع حصيلة الضريبة على الثروة بنسبة 70 بالمائة لتمويل ميزانية الدولة، على أن يتّم توجيه 30 بالمائة المتبقية لصالح البلديات، فيما سيتم استبدال نسب الإخضاع بقيم محددة تطبّق على كل شريحة للقيمة الخاضعة لهذه الضريبة.
