شارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، بمدينة رافينا الإيطالية، في افتتاح أشغال مؤتمر ومعرض البحر الأبيض المتوسط للطاقة OMC Med Energy 2025 وذلك بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيدحشيشي، والرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، وسعادة سفير الجزائر لدى إيطاليا، إلى جانب إطارات من القطاع، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وأكد الوزير وفي كلمته الافتتاحية، على الطابع الاستراتيجي لهذا الحدث في ظل التحديات الاقتصادية والمناخية والجيوسياسية الراهنة، مشيراً إلى متانة العلاقات الجزائرية الإيطالية، وإلى أهمية هذه التظاهرة في تعزيز الشراكة الثنائية وبناء مستقبل طاقوي متكامل ومستدام في منطقة المتوسط.
واستعرض الوزير أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية في مجال الطاقة، المبنية على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز الإنتاج الوطني، ضمان أمن التزود الطاقوي، وتقليص البصمة الكربونية. وفي هذا الإطار، كشف عن برنامج استثماري يهدف إلى رفع الإنتاج الغازي إلى أكثر من 200 مليار متر مكعب سنوياً، مع تخصيص حصة معتبرة للتصدير، في أفق الحفاظ على مكانة الجزائر كفاعل استراتيجي في السوق العالمية للطاقة.
وأشار الوزير، إلى أن الجزائر تسعى إلى إدماج 30% من الطاقات المتجددة في مزيجها الطاقوي الوطني بحلول سنة 2035، عبر برنامج لإنتاج 15.000 ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، أطلقت أولى مراحله في 2024 بقدرة 3.200 ميغاواط.
وفي إطار التحول الطاقوي، أبرز عرقاب التزام الجزائر بتطوير الهيدروجين الأخضر من خلال مشروع ” SouthH2 Corridor”، لنقل الهيدروجين النظيف نحو أوروبا، وخاصة إيطاليا وألمانيا، ضمن شراكات مبتكرة ومستدامة.
كما سلط الوزير الضوء على مشروع”Medlink” الذي يهدف إلى إنشاء كابل كهربائي بحري عالي التوتر يربط الجزائر بإيطاليا، والذي تم اقتراحه كمشروع ذي منفعة مشتركة لدى المفوضية الأوروبية، كما أشار إلى الاتفاق الثلاثي الموقع بين سونلغاز وسوناطراك و”Eni” لتصدير الكهرباء الخضراء نحو أوروبا، مؤكداً أن هذه المبادرات تعزز مكانة الجزائر كمزود موثوق ومتعدد المصادر للطاقة، مشيرا إلى برامج ربط الشبكة الكهربائية الجزائرية بدول الجوار، مثل ليبيا، مصر، موريتانيا ودول الساحل، مما يكرّس دور الجزائر كقطب طاقوي إقليمي يربط إفريقيا بأوروبا.
من جهة أخرى، شارك الوزير في الجلسة العامة الافتتاحية للمؤتمر، التي نُظمت تحت عنوان: “سيناريو الطاقة – وجهة نظر مؤسساتية وشراكاتية”، حيث قدّم مداخلة تناول فيها مرتكزات السياسة الوطنية في مجالات الطاقة، المناجم والطاقات المتجددة.
وأوضح الوزير، أن هذه السياسة تهدف إلى ضمان الأمن الطاقوي على المدى الطويل، ودعم النشاط الاقتصادي من خلال توفير الموارد الطاقوية والمعدنية، والمساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني، مع التحضير لمرحلة ما بعد المحروقات. كما شدد على أولوية الانتقال الطاقوي من خلال إدماج الطاقات المتجددة وترشيد الاستهلاك، حفاظاً على الموارد للأجيال القادمة.
وتقوم هذه السياسة على محاور تشمل توسيع احتياطي المحروقات، تثمين الإنتاج الخام بنسبة تفوق 50%، وتطوير مشاريع كبرى في قطاع المناجم، تهم معادن استراتيجية مثل الحديد، الفوسفات، الزنك، الليثيوم والذهب. كما أشار إلى ضرورة تنويع المزيج الطاقوي عبر الطاقات المتجددة والهيدروجين، وتثمين البحث العلمي، التكنولوجيا الحديثة، الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
وفي رده على أسئلة المشاركين، أكد الوزير أن الجزائر لا تعتبر الغاز الطبيعي مجرد مصدر اقتصادي، بل أداة محورية في الانتقال الطاقوي، مشدداً على التكامل بين الغاز والطاقات المتجددة لضمان أمن ومرونة المنظومة الطاقوية المتوسطية.
وفي ختام مشاركته، جدّد محمد عرقاب دعم الجزائر الكامل لمبادرة خطة ماتّي التي تقودها إيطاليا، مؤكداً استعداد الجزائر للعمل مع جميع الشركاء لبناء منظومة طاقوية متوسطية عادلة، شاملة ومستدامة، تضع الإنسان، المناخ والتنمية في صميمها.
