بلسان: رياض هويلي
في الواقع، أنا من أنصار دعم الانتاج الوطني وتوسيع مجالاته وتحسين نوعيته وتطوير جودته…ذلك لأن الانتاج الوطني، لأي بلد، هو الضامن الحقيقي لاستقرار المجتمع ورفاهية الفرد وتقدم الدولة، ليس هذا فحسب، فالإنتاج الوطني لأي بلد، هو الدليل القطعي على وجود مجتمع نشط، وفرد عامل، فاعل في أرضه، متحكم في حاضره، ومستقبله، بل في مصيره ككل.
لكن، هذه القناعة، لم تمنعني من مباركة استيراد الكبش الروماني، ولا الإسباني، وذلك لأسباب موضوعية يمكن تلخيصها فيما يلي:
– طغيان جماعة الموالين الجزائريين، إلى درجة أصبحوا يتصرفون كجماعات ضاغطة، تهدد بحرمان الجزائريين من حقهم في الغذاء، وتبث الفوضى في السوق. وهنا نفتح قوس للإشارة عن البزنسة الحاصلة في أعلاف الأغنام المدعمة والأدوية حسب العارفين بخبايا هذا النشاط.
ومن هنا، جاء الكبش الروماني، ليس لتوفير الأضحية للمواطن البسيط فقط، وبسعر معقول جدا، إنما لتأديب الطغاة من جماعة الموالين ومن اتبعهم من سماسرة المناسبات.
– الكبش الروماني، دليل آخر على أن البلد بحاجة الى تنمية هذه الشعبة (تربية المواشي)، وتشجيعها ودعمها، لكن بمراقبتها وتنظيمها وإخراجها من طابعها التقليدي إلى طابعها الحديث وإقحام الشباب في هذه الشعبة، بدل تركه مرمي في المقاهي طوال اليوم، أو أمام مداخل الأحياء والعمارات.
– الكبش الروماني، ليس مجرد أضحية، بل هو درس لنا جميعا: في العمل المنتج، في التجارة المربحة، في الأسعار المعتدلة؛ الكبش يمكن أن يكون قيمة مضافة في اقتصاد بلد، في دبلوماسية بلد، في بناء بلد.
– وهنا نجدد الدعوة إلى ضرورة تأديب باقي التجار، ممن جعلوا من أنفسهم فوق الزبون، وفوق السوق وفوق الدولة. تجار يتصرفون كعصابات قطاع الطرق: أسعار خيالية، مواد غذائية معروضة للبيع في ظروف سيئة، خضر بأغصانه، وما هو مستخرج من الأرض كالبطاطا بترابها، و الميزان دون قسطاس.
التجار أيضا، يحتلون الأرصفة، يتسببون في فوضى في الشوارع: المواطنون في الطرقات، السيارات عالقة، والسلع في الأرصفة، إنهم يأذون المواطنين!!
هذا واقعنا الأليم، ألم سببه التواطؤ بين مسؤولين وفئات تمكنت من مفاصيل المجتمع بكل الأساليب الخبيثة.
في السوق، تدرك كيف تضيع حقوق المواطن البسيط، المسحوق، وكيف تتحول الدولة الإجتماعية الى دولة ريعية تساهم في نعيم الفساد!!
اعتقد أن تنظيم المجتمع والدولة، يبدأ في جانب من جوانبه من السوق، فعصابات السوق ليست أقل خطرا من عصابات الانتخابات، وعصابات السياسة، وعصابات الإدارة، وعصابات العقار وعصابات النقل، وعصابات الثقافة وعصابات الإعلام وعصابات مواقع التواصل الاجتماعي.
في كل الأحوال… لن يحل كل هذا إلا بسيادة القانون والقانون وحده.
