قال رئيس المؤسسة الجزائرية لإطارات التربية والتعليم، عومر بن عودة، في تصريح لـ ” أخبار الوطن ” إن “ملف القانون الأساسي والنظام التعويضي لمستخدمي التربية الوطنية يعد من أهم الملفات التي وعد رئيس الجمهورية بالإفراج عنها قبل نهاية سنة 2024″، موضحا أن هذا الالتزام يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية لقطاع التربية الوطنية، باعتباره قطاعا أساسيا لبناء جيل المستقبل وصناعة كفاءات الغد.
وأشار بن عودة إلى أن “إصدار القانون الأساسي تم بعد المصادقة عليه في مجلس الوزراء يوم 22 ديسمبر الماضي”، مبرزا أن وزير التربية استعرض محتوى القانون في لقاء مع النقابات يوم 23 ديسمبر، وتبعه لقاء ثان يوم 26 ديسمبر لاستعراض مضامينه بالتفصيل.
وأضاف محدثنا أن “القانون الجديد حمل عدة تحسينات ومكتسبات مهمة، منها الاستفادة من تخفيض 5 سنوات عن السن القانوني للتقاعد، وتحسين تصنيف الأساتذة مع استحداث رتب جديدة، مثل رتبة ‘الأستاذ المميز’، التي تُدمج فيها فئتان: الأساتذة المكونون ذو 7 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، أو الحاصلون على شهادة الدكتوراه بغض النظر عن سنوات الخدمة.”
وتابع قائلا إن “الأثر المالي الرجعي لتحسين التصنيفات سيتم احتسابه ابتداء من 1 جانفي 2024، مع تثمين المؤهلات والشهادات العلمية في عمليات الإدماج والترقية، وتكييف الحجم الساعي للذين يحضرون لتأهيل علمي في تخصصاتهم.”
وأشار بن عودة إلى أن “القانون يفتح المناصب العليا في الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية للأساتذة، كما ينص على تخفيض الحجم الساعي للأساتذة في جميع المراحل التعليمية، خاصة للمرتبين في الدرجة 10 فما فوق، واستحداث مناصب مكيفة لمن يعانون من تدهور صحي، بالإضافة إلى إتاحة عطلة علمية لمدة سنة لتجديد معارف الأساتذة.”
أما بخصوص النظام التعويضي، فقد قال المتحدث ذاته إنه “جاء بتحسينات تهدف إلى تعزيز المكانة الاجتماعية لموظفي التربية والتغلب على مشكل القدرة الشرائية، حيث تمثل ذلك في زيادة 30 بالمائة من الأجر القاعدي في الراتب الصافي للأساتذة وما ينحدر عنه من رتب ترقية، وزيادة 15 بالمائة لبقية الرتب”.
وفيما يتعلق بالملاحظات، أوضح بن عودة أن “بعض الرتب، مثل المقتصدين ومستشاري التربية والتوجيه والنظار ومديري المؤسسات التربوية، لم تنصفها التعديلات الجديدة، حيث لم يمنح المديرون أعلى تصنيف رغم مسؤولياتهم المتعددة”.
وختم تصريحه بالقول: “أكبر تحسين ومكتسب في القانون الأساسي الجديد هو توضيح المهام بدقة، ما سيسهم في الحد من النزاعات المهنية داخل المؤسسات التربوية”.