استمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة إلى لعزيز فايد وزير المالية في إطار دراستها لنص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025، وفق ما أفاد به بيان لمجلس الأمة، أمس الأربعاء.
وجاء في البيان ذاته، أن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، عقدت اليوم الأربعاء، اجتماعا برئاسة ميلود حنافي، رئيس اللجنة، أحمد خرشي، نائب رئيس مجلس الأمة، مكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، حيث خصص لتقديم ودراسة نص قانون المالية لسنة 2025 بحضور لعزيز فايد، وزير المالية، وكذا بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.
وذكر البيان، أن في مستهل الاجتماع، أكد ميلود حنافي رئيس اللجنة، أن “هذا النص يتكفل بكل التزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال مجلس الوزراء المنعقد في العشرين من شهر أكتوبر المنصرم، لاسيما منها المتعلقة بالجانب الاجتماعي”.
وأضاف، أن رئيس اللجنة نوه بكون النص الذي سيعرض للدراسة أمام اللجنة يحدد السبل الكفيلة بتحقيق النمو الاقتصادي المأمول ضمن أهداف التنمية المستدامة. كما يندرج ضمن مسعى التجسيد الفعال للحكومة الجديدة، منوها في ذات الوقت بالإجراءات المضمنة في هذا النص والتي تسمو إلى تحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحفيز التحول الرقمي، دون فرض أعباء جبائية جديدة .
وأفاد المصدر ذاته، بأن “كل هذه الإجراءات غايتها الأولى الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة وهو ما حرص على تجسيده رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بالرغم من الظرف الإقليمي والدولي المضطرب والتحديات التي فرضت على كل البلدان”.
ومن جهته، قدّم فايد نص قانون المالية لسنة 2025، قائلا إنه “يأتي في مرحلة مفصلية في حياة البلاد إذ أن سنة 2024 تعتبر سنة محورية، نظرا للاستحقاق الرئاسي، وأنها تفصل بين استكمال برامج الولاية الرئاسية الأولى وبداية برنامج الولاية الثانية لرئيس الجمهورية “، مبرزا كون النص قيد الدراسة يعد خاتمة مرحلة تميزت بتحديات كبيرة على مستوى الميزانية، “لاسيما تلك المتعلقة بمعالجة أثار جائحة كورونا وتجسيد التزامات مهمة في إطار البرنامج الاستدراكي للسيد رئيس الجمهورية “.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي، مراجعة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، الرفع من النقطة الاستدلالية، رفع التجميد عن الترقيات في الوظيف العمومي،إرساء منحة البطالة، مراجعة معاشات المتقاعدين،رفع التجميد عن مشاريع الاستثمارات المجمدة منذ 2014، تعبئة الموارد المالية اللازمة لإنشاء عشر ولايات جديدة في الجنوب وكذا إنشاء أكثر من 374.593 منصب عمل في الوظيف العمومي في الفترة 2020-2024.
كما لفت إلى أن إعداده تم في ظرف تميز بارتفاع مستوى التضخم في معظم اقتصاديات العالم واستمرار التوترات الجيوسياسية والسياسات النقدية التقييدية، وتشديد الشروط المالية وضعف التبادلات التجارية والاستثمارات والكوارث المناخية، لكن “بالرغم من كل هذه العوامل، يضيف الوزير – يواصل الاقتصاد الجزائري تأكيد قدرته على الصمود”، وهذا من خلال تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي التي تشير إلى استمرار النمو المدعوم، لا سيما، من خلال النشاط المسجل خارج قطاع المحروقات والفائض في ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى التراكم في احتياطيات النقد الأجنبي.
ومن أجل الحفاظ على هذه الديناميكية، تواصل السلطات العمومية متابعة التدابير المتخذة في الخمس سنوات الأخيرة، والتي تهدف إلى تعبئة موارد إضافية مخصصة لدعم وتفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد تنويع الاقتصاد من خلال دعم الاستثمار وترقية مختلف المبادرات، بعث المشاريع المهيكلة الكبرى، معالجة مشكل الشح المائي بتعزيز ضمان التزويد بالمياه الصالحة للشرب، امتصاص العجز في الهياكل القاعدية وتأمين طرق الاتصال، ترقية التحول الطاقوي ورقمنة مصالح الدولة، دعم اقتصاد المعرفة، وكذا تعبئة موارد جبائية إضافية حسب إمكانية مساهمة كل مكلف دون رفع مستوى الضغط الجبائي عن طريق توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة الغش والتهرب الجبائيين.
في هذا الخصوص أكد فايد، أن التوقعات الميزانية تشير إلى نمو الإيرادات العامة بنسبة 3.1% خلال الفترة 2025-2027، مع زيادة في النفقات بنسبة 9.9% في 2025، مما يعكس جهود الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق التوازن المالي، مذكرا بأن نص قانون المالية لسنة 2025 اعتمد على أساس سعر مرجعي للبترول بـ 60 دولارا للبرميل وإيرادات بلغت 523,18 مليار دينار في 2025أي بارتفاع بنسبة 3.5 % مقارنة بالإيرادات المتوقعة في الإغلاق في 2024، مدفوعة بتحسن الإيرادات الجبائية بنسبة 9.0 بالمائة.
وحسب الوزير، تتوقع الحكومة ارتفاع الإيرادات الجبائية من 8.1312 مليار دينار في توقعات الإغلاق لسنة 2024 إلى 9.1564 مليار دينار في سنة 2025 أي + 343,8مليار و بلوغ الجباية البترولية 3454 مليار دينار سنة 2025 مقابل مبلغ 512,33 مليار دينار في سنة 2024 ،مع توقع تحقيق نسبة نمو للناتج الداخلي الخام بـ 4.5 بالمائة واستمرار ارتفاع احتياطي الصرف باستثناء الذهب في الارتفاع منتقلا من 68,99 مليار دولار أمريكي في نهاية سنة 2023 إلى 71,78 مليار دولار أمريكي في تنبؤات الإغلاق لسنة 2024.
وبخصوص أهم التدابير المقترحة بعنوان مشروع قانون المالية لسنة 2025، فذكر فايد أنها تهدف إلى عدة إجراءات منها دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، دعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن, توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد.
وعقب عرض وزير المالية، فسح المجال أمام أعضاء اللجنة الذين نوهوا بكل ما تضمنه النص من إجراءات دعم وتحفيزات من شأنها الرفع من الأداء الشمولي للاقتصاد الوطني وتحقيق الرفاهية، فضلا عن المشاريع الكبرى التي التزم بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون أمام الشعب.
وطرح أعضاء اللجنة بالمناسبة جملة من الانشغالات، تكفل فايد بالرد عليها بمزيد من الايضاح والشرح للتذكير فإن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة تعكف على إعداد تقريرها التمهيدي حول نص قانون المالية لسنة 2025 لعرضه في الجلسة العلنية المقررة يوم غد الخميس والتي ستخصص لتقديم ومناقشة نص القانون، وفق البيان.
