قانون المحروقات

لست أفهم لماذا تصرّ الحكومة الحالية على طرح مشروع قانون جديد للمحروقات في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ الجزائر؟
قانون بغض النّظر عن جدواه اقتصاديا من عدمها. .مرشح لأن يرفع درجة التوتر وعدم الإحساس بالأمان لدى غالبية الجزائريين، خاصة أن الوضع الاقتصادي حاليا يعيش مرحلة ركود حقيقي ، ومناخ الأعمال في البلد غير مستقر. إن الحكومة التي تسعى إلى تنظيم انتخابات رئاسية في 12 ديسمبر القادم مطالبة بدفع الجزائريين وإقناعهم بجدوى هذا المسعى الذي يعتبر، بشكل أو بآخر، ضمانة لاستقرار البلد ومنظومة الحكم عموما وليس من مهامها أبدا خلخلة الوضع وإضعاف معنويات الجزائريين عبر محاولة تمرير قانون فيه من الشبهة ما يغني عن التعفف. ومن حق المواطن اليوم أن يشكِّك في النوايا؛ فالتاريخ القريب جدا يؤسِّس لذلك ويفضح تواطؤ المؤسستين التنفيذية والتشريعية في تمرير قوانين ترهن مقدرات البلد وتجعل منها لقمة صائغة في يد الشركات الأجنبية ولوبيات المال الفاسد.  ألم تفعل العصابة ذلك حين صادق نواب الشعب المزيفون على قانون محروقات كان يمكن أن يرهننا إلى الأبد قبل أن يستغله بوتفليقة لضرب النواب على قفاهم، ثم أبطل مفعوله في آخر لحظة حتى يكون البطل المنقذ؟! وكيف تقنع من خرج اليوم من أبناء الشعب إلى وسط العاصمة أمام البرلمان منددا بمناورات كهذه؟ إن الاستحقاق القادم يحتاج إلى استقرار وتركيز ، فاللعب في منطقة الخطر غير مضمون العواقب. وعلى السلطة الآن أن تعي أن النار الحارقة من مستصغر الشَّرر.