الجزائر – أخبار الوطن | شرعت لجنة الشؤون القانونية بالغرفة السفلى للبرلمان ، في دراسة مشروع قانون منع العسكريين من ممارسة السياسة لـ5 سنوات بعد إحالتهم على الحياة المدنية، على أن يحال لاحقا على النواب للمصادقة عليه.
ويهدف القانون المتمم للأمر رقم 06-02 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، إلى فرض التحفظ والاحتراس على العسكري بعد إحالته على الحياة المدنية مع منعه من ممارسة أي نشاط سياسي أو الترشح لأي وظيفة سياسية لمدة 5 سنوات.
كما يتضمن مشروع القانون، الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، أحكاما تفرض على العسكري الموجود في نشاط الخدمة أو المقبول للتوقف نهائيا عن نشاطه والمحال إلى الاحتياط، واجب الاحتراس وعدم ممارسة أي نشاط سياسي حزبي أو الترشح لأي وظيفة سياسية انتخابية أخرى لمدة 5 سنوات.
ولدى عرضه لأسباب اقتراح الأحكام الجديدة، ذكر نص مشروع القانون أن المادة 24 من الأمر رقم 06 – 02 المؤرخ في 28 فبراير 2006, المتضمن القانون الأساسي العام لمستخدمين العسكريين, المتمم, تلزم العسكري بواجب “التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف وتمنعه من أي نشاط أو كل تصرف من شأنه المساس بشرف وكرامة صفته أو أن يخل بالسلطة وبالسمعة المميزة للمؤسسة العسكرية”.
كما تنص المادة 45 من نفس المشروع، على أن العسكري “ملزم حتى بعد إعادته إلى الحياة المدنية بالسر المهني, وهو ملزم بحماية وعدم إفشائه, ما عدا الحالات المنصوص عليها في القانون, الأسرار التي يطلع عليها او يكون قد اطلع عليها في إطار أو بمناسبة ممارسة نشاطاته”.
