تشكّل عمليات قتل الأسرى الفلسطينيين وإعدامهم في غزة و عموم فلسطين، أحد أوجه حرب الإبادة المنظمة من طرف الكيان الصهيوني بحقّ الشعب الفلسطيني الأعزل ، فتصاعد جرائم التعذيب -غير المسبوقة- داخل المحتشدات الصهيونية لا يمكن السكوت عنها بأي حال من الأحوال، خصوصا بعد فرْض عزل تام وشامل بحق المعتقلين، حيث منع الكيان زيارات المحامين واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبالتزامن مع ذلك، بدأ يمارس القمع والضرب والترهيب والتعذيب وسوء المعاملة ورافقت هذه العمليات محاولات إذلال وتركيع للأَسرى عبْر تجريدهم من ملابسهم وضرْبهم وهم عراة، وذلك في إطار تدابير انتقامية وعقابية تعسفية بحق المعتقَلين من دون أي ضوابط قانونية أو قضائية.
طاوس.ز/ الوكالات
صور مروعة و أساليب تعذيب جهنمية لا تمت للإنسانية بصلة يقترفها الكيان الصهيوني الغاصب في حق المعتقلين الفلسطينيين داخل المعسكرات ومحتشدات التعذيب، هذه الأساليب تعددت و تنوعت مع بداية عملية طوفان الأقصى ، فلم يترك هذا المغتصب الغاشم وسيلة تعذيب إلا و استعملها بكل برودة، مستغلا صمت منظمات حقوق الإنسان ؛وتواطؤ المجتمع الدولي وعجزه عن وقف مجازر الإبادة التي يرتكبها ، و في كل مرة يحاول الكيان الغاشم مراوغة الرأي العام العالمي بالادعاء أن عمليات التعذيب التي وصلت إلى حد الاعتداء جنسيا على الأسرى بأنها حالات معزولة لكن هذه الرواية الصهيونية، تفضحها شهادات الأسرى الذي كشفوا عن صور ومشاهد تعذيب صادمة.
مُعسكر سديه تيمان ؛سجن النقب عناوين لجرائم حرب
وفي هذا الإطار قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، عبد الله الزغاري، في منشور له على صفحة النادي على الفايسبوك، إن ما يجري تناوله عبر المنصات الإعلامية للاحتلال حول جريمة تعذيب جديدة بحقّ أحد المعتقلين من غزة، والاعتداء عليه جنسيا من قبل مجموعة من السجانين في معسكر (سديه تيمان)، والتي تتصدر حديث إعلام الاحتلال، وما نتج عنها من أزمة بين أجهزة الاحتلال، تشكّل واحدة من بين آلاف الجرائم التي نفّذت بحقّ الأسرى والمعتقلين منذ بدء حرب الإبادة، والتي تزداد حدتها وثقلها مع مرور المزيد من الوقت، وتنفيذ المزيد من حملات الاعتقال.
وأوضح الزغاري، إنّ هذه الجريمة تُسقط بشكل واضح ادعاءات الاحتلال وما روج له على مدار الفترة الماضية، عن نيته بفتح تحقيقات حول الجرائم التي جرت في المعسكر، ومحاولته المستمرة بتصوير معسكر (سديه تيمان) على أنه السّجن الوحيد الذي شهد جرائم التّعذيب والاغتصاب، وأنه بنقل المعتقلين منه ستتوقف الجرائم، علماً أن سجون أخرى تشهد نفس المستوى من الجرائم، وقد وثقنا العديد من الإفادات والشهادات حول ذلك، وأبرزها سجن “النقب“.
وأضاف الزغاري، إن هذه الأزمة تؤكّد مجدداً فشل الاحتلال في محاولة تصوير ما يقوم به السّجانين والجيش على أنها سلوكيات فردية، تدعمها تصريحات الفاشي (بن غفير) بقتل الأسرى وإعدامهم، مرورا بعمليات التحريض التي لم تتوقف بحقّهم منذ سنوات، والتي أدت إلى استشهاد العشرات من المعتقلين والأسرى منذ بدء حرب الإبادة، ولتُسجل هذه المرحلة العدد الأعلى من الشهداء تاريخياً بين صفوف الأسرى، لتشكّل عمليات قتل الأسرى وإعدامهم في هذه المرحلة، أحد أوجه حرب الإبادة المنظمة بحقّ شعبنا.
وأكد الزغاري أنه ومنذ بداية تصاعد جرائم التعذيب، غير المسبوقة بمستواها بحقّ الأسرى، طالبنا بضرورة فتح تحقيق دولي بشأن هذه الجرائم، بحيث يفضي إلى محاسبة الاحتلال الذي ينفّذ جرائمه بدعم من قوى دولية واضحة تشارك في إبادة شعبنا وتعذيب أسرانا وقتلهم، ويستمر ذلك أمام عجز دولي مرعب، جزء منه عجز المنظومة الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان من وضع حد للإبادة، والجرائم بحقّ الأسرى.
9870 معتقلا منذ بدء حرب الإبادة
اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني أمس الثلاثاء (15) مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم أطفال، وأسرى سابقون.وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة رام الله، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات بيت لحم، قلقيلية، نابلس، وطولكرم، إلى جانب ذلك تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، يرافقها اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.
يشار إلى أنّ حصيلة الاعتقالات منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، بلغت نحو (9870)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.يذكر أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا
هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني
يقبع ما يزيد على 3400 معتقَلا إداريا في سجون الاحتلال من دون تقديم أي تُهَمٍ بحقهم، ومن دون إجراءات قانونية للمحاكمة. كما تنتهج سلطات الاحتلال سياسة اعتقال الفلسطينيين على خلفية تُهَمٍ تتعلق بـ “التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي”، إذ اعتقلت عشرات الفلسطينيين بعد 7 أكتوبر، وقدّمت بحقهم لوائح اتهام بـ”التحريض على الإرهاب”، وهي أيضاً وسيلة أُخرى تستخدمها السلطات لِزَجِّ أكبر قدر من الفلسطينيين في السجون لممارستهم الحق في حرية الرأي والتعبير، وقد وصلت إلى حدّ اعتقال امرأتَين فلسطينيتَين تحمل كل واحدة منهما جنيناً في أحشائها، وذلك بحجة نشْر منشورات على صفحاتهما الشخصية، تحت ادعاء أنها تشكّل تحريضاً على “الإرهاب”، وكل هذه الممارسات تأتي في محاولة لترهيب الشعب الفلسطيني وثنيه عن ممارسة حقوقه الأساسية.
التعذيب الممنهج يمارسه الكيان الصهيوني بكل أشكاله منذ سنة 1948، إلاّ أنه صعّد من ممارسته، وبصورة جماعية، خلال حرب الإبادة الجماعية المتواصلة، ‘ذ يقوم بممارسة التعذيب الجماعي بحق الفلسطينيين علناً، وبسلطاته الثلاث: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، وذلك لتكريس ممارسة جريمة التعذيب وإضفاء الشرعية على مرتكبيه.
هذه أبرز أشكال التعذيب
ما قُدِّم لمحكمة العدل الدولية عن طرق التعذيب الذي يمارسه الكيان الصهيوني في سجونه، كثيرٌ ومتعدد، منها الشتائم والإهانات والبصق، الصفع على الوجه، التكبيل بالقيود، وإلباسه جلباباً من صوفٍ مغموس بالفضلات، ويتم إدخال العقارب والثعابين على الذي يراد أن تُنتزع منه الاعترافات، وفي بعض الأحيان يُدخلون على السجين حيوانات مفترسة كالنمور والسباع، ويستخدمون مع المتدينين تعذيباً مختلفاً كنتف اللحى والشوارب، ثم يأتون بنسائهم أو بناتهم ويستخدمون معهن أساليب غير أخلاقية أمام أعينهم لكي يحثوهم على الاعتراف. وهناك أنواع مختلفة من التعذيب، كتعليق السجين من اليدين، أو من يدٍ واحدة، أو من الساق مُنكساً، أو من الأثداء بالكلاليب، أو من الفم بالتسمير. وهناك سقي المُسهل، وإطعام السجين أنواعاً تعافها النفس، كالفئران والخنافس، وما شابه ذلك، ونشر الملح على جروح السجين، وقرض لحم البدن بالمقاريض، والتعذيب كياً بالنار، ووضع اللسان بين أسنان كماشات حادة، ويمكن سمل الأعين إذا كان السجين محكوماً بالمؤبد ويريدون أن ينتزعوا منه المزيد من الاعترافات.
ويصل الأمر أحياناً إلى جدع الأنف، أو صلم الأذن، وتمزيق أعضاء البدن، والإخصاء، وسل الأظفار. ثم أشار التقرير المقدم للمحكمة الدولية إلى أنواع القتل سواء بالتفزيع أو التخوزق، أو بالبرد، أو بالحر، أو بحقن كيماوية، أو ببقر البطن، أو بتحطيم جمجمة الرأس، أو بكتم الأنفاس خنقاً أو شنقاً، أو دفن المعذَّبين أحياء. ولأن المقاومة الفلسطينية على بينة من وسائل التعذيب، فإنها كانت شديدة الحرص في انطلاقتها فجر السابع من أكتوبر الماضي على إطلاق سراح جميع المساجين في معتقلات سجون الكيان الصهيوني، الذي يتبجح أمام أجهزة الإعلام العالمية بأنه بلد دمقراطي يحترم القوانين.
“علاء شبلي” ممثل جبهة النضال الفلسطيني لـ”أخبار الوطن”: “الكيان الصهيوني المارق يعيش شهوة الانتقام داخل وخارج أسوار السجون ويجب توزيع الوثائق المثبتة عليه لمعاقبته “
- تشكل عمليات قتل الأسرى الفلسطينيين وتعذيبهم أحد أوجه حرب الإبادة المنظمة في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، ما تقولون بخصوص هذا الموضوع؟
ليس جديدا ما تمارسه آلة الاحتلال الصهيونية الآن في حق الفلسطينيين بشكل عام والأسرى بشكل خاص، هذا المجتمع الهجين الذي تم تجميعه من كل بقاع الأرض، مارس نفس الممارسات وأسوأ منها في عام 1948، وكانت مجازرهم مشهودة إن كان في دير ياسين أو الطنطورة، كفر قاسم وغيرها. واستمرت هذه العقلية إلى اليوم، وهذا يدل على فكر وثقافة هذا الكيان المسخ الذي صنعته صبغة دينية مزورة ومدعومة من الاستعمار الغربي الرأسمالي، فما نشهده الآن ينم عن فكر وتوجه هذا الكيان الذي يدعي الغرب أنه دولة ديمقراطية، كل يوم تسجل صفحات عار على هذا الكيان، إن كان من خلال القتل المباشر المبرمج أو القصف أو التعذيب، برزت أخيرا بعض المعلومات عن طبيعة الممارسات التي تمارسها ضد الأسرى، وحتى الآن لا إحصاء رسمي كامل لعدد المختطفين خلال حرب الإبادة الجماعية التي شنت على فلسطين وغزة تحديدا، فكل فلسطيني معرض أن يكون أسيرا لدى هذا الاحتلال الذي يرمي بمئات البشر في أمتار مربعة محددة ضمن أسلاك شائكة ،سقف مكشوف تحت حرارة الشمس وبرد الليل ويمارس كل أشكال التعذيب والإرهاب والقمع والإهانة ضد الأسرى.
- محتشدات التعذيب التي يقيمها الكيان الصهيوني، أنتجت صورا مروعة في حق الإنسانية، أين هي منظمات حقوق الإنسان من كل هذا؟
جرائم الحرب هذه، هي نقيض اتفاقية جنيف الرابعة، ونقيض لكل القوانين الدولية الإنسانية، وبالتالي هذه الدولة المارقة تمارس كل أشكال التكبر والعجرفة والغطرسة والفصل العنصري، والصيد البشري المرخص ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ما يجري مع الأسرى الفلسطينيين جرائم ترتقي إلى حرب الإبادة الجماعية. كل منظومة التدمير المنهج التي يمارسها هذا الاحتلال بوحشية غير مسبوقة، كلها ترتقي بالقانون إلى مصاف حرب الإبادة الجماعية، هذه الحرب العدوانية كشفت بوضوح زيف المعايير وضعف النظام الدولي القائم، وهزت مجلس الآمن كونه هو المعني بحفظ السلم العالمي.
المطلوب بالطبع رفع الصوت عاليا في كافة المؤسسات الأممية بدء من مجلس الأمن، حقوق الإنسان إلى محكمة الجنايات الدولية، إلى محكمة العدل الدولية، إلى اليونسكو إلى كل مؤسسة تدعي أنها وجدت لحماية الإنسان والإنسانية والدفاع عن حق تقرير المصير والحريات العامة والعدالة، هذا العالم يمارس ازدواجية المعايير ومنحاز بقراراته إلى جانب دولة الاحتلال وعبر عن ذلك سياسيا وقانونيا، ودوما ما نسمع الإدارة الأمريكية والمرشحين للرئاسيات في بداية خطاباتهم يقولون ” نحن ملتزمون بحماية إسرائيل جيدا”، الإدارة الأمريكية هي التي أعطت وتعطي دوما الرعاية الخاصة و الضوء الأخضر لاستمرار حرب الإبادة الجماعية التي تمارس ضد الفلسطينيين.
صوريا المحكمة العسكرية الإسرائيلية أوقفت 9 أفراد مارسوا التنكيل والتعذيب للأسرى الفلسطينيين، ورأينا مجموعات بشرية من اليمين المطرف وقيادة وزراء وأعضاء اقتحموا المحكمة العسكرية لإطلاق سراحهم، أي هناك ليس اقل من 40 بالمائة من الشعب الإسرائيلي يمارس الضغط على أي إجراء ممكن أن يتخذ ضد أي مسيء ضد الأسرى، هذا المجتمع المجنون الذي يعيش شهوة الانتقام فقط والذي يعتبر نفسه فوق البشر، يمارس كل الوحشيات ضد الفلسطينيين خارج آو داخل أسوار السجون، فلا قيمة للإنسان عنده أو لمعيار القيم والأخلاق، بل هي دولة إرهاب، قتلة مجرمين فاشيين، المطلوب على كل المستويات وفي كل المؤسسات أن توزع هذه الوثائق المثبتة رسميا وباعترافهم هم على أوسع وجه وفي كل بقاع الأرض، دعما للشعب الفلسطيني ضد هذه الغطرسة والوحشية الصهيونية.
طاوس.ز