كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، عن تنامي المخططات العدائية التي تستهدف إغراق بلادنا بالمخدرات والمؤثرات العقلية ونشرها في أوساط شبابنا، داعيا إلى دعم مجهودات المصالح الأمنية من خلال انخراط كافة الفاعلين، خاصة الأسرة، المساجد، الجمعيات، المؤسسات التربوية ووسائل الإعلام في التصدي لهاته الآفة.
وأفاد الوزير، لدى إجابته على أسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني، بأن السلطات العمومية اعتمدت مقاربة تدريجية في تنصيبها، قائمة على مبدأ التوازن التنموي بين مختلف المناطق، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، وهو ما تم في أواخر سنة 2023 من خلال تنصيب الولاة المنتدبين لسبع (07) مقاطعات إدارية كمرحلة أولى من خطة العمل والتي ستليها عمليات أخرى مماثلة.
وهذا في إطار حرصها على ضمان تدعيم هذه المقاطعات الإدارية بالوسائل البشرية و المادية الضرورية لتضطلع بدورها في خدمة المواطن و التكفل بالانشغالات التنموية على أحسن وجه، حتى تؤهل إلى ولاية كاملة الصلاحيات، يضيف الوزير.
وفي هذا الصدد، كشف الوزير مراد عن إدراج فتح 1.200 منصبا ماليا مفتوحا لفائدة المقاطعات الإدارية السبع بعنوان لسنة 2025، كما أوضح بأن الترقية إلى مقاطعة إدارية يخضع لمعايير دقيقة تتمحور حول الموقع، المؤهلات الاقتصادية وغيرها.
وفي إجابته على السؤال الشفوي المتعلق بالإجراءات المتخذة لحفظ الأمن في الأحياء الجديدة خاصة أمام المدارس والمؤسسات التعليمية، تم التـأكيد على بالغ العناية التي توليها السلطات العمومية لتعزيز تأمين المواطن وممتلكاته، عبر جميع ربوع الوطن، خاصة لما يتعلق الأمر بحماية المؤسسات التربوية،
وقال مراد إن هذه المنشآت تتصدر أولويات القطاع، لما يحمله تأمينها من حفاظ على سلامة المتمدرسين وكل العائلة التربوية و توفير الشروط المثلى للتحصيل العلمي و تعزيز شعور الأمن لدى الأولياء، حيث لا تدخر المصالح الأمنية جهدا في سبيل ذلك، ويتم الاعتماد على مقاربة تجمع الجانبين الميداني المتضمن مختلف الإجراءات العملية المتخذة لحفظ الأمن بمحيط المدارس وكذا الجانب الوقائي المتضمن تعزيز الوازع التوعوي وتعميم الثقافة الأمنية لدى المتمدرسين والأطقم التربوية على حد سواء من خلال تنظيم نشاطات عديدة لفائدة مختلف المعنيين على غرار حملات تحسيسية لفائدة التلاميذ بكافة الأطوار.
وفي السياق ذاته، وفي إجابته عن سؤال شفوي ثالث بخصوص انشغال يتعلق بإنجار مقر للأمن الحضري ببلدية مينار زارزة، بولاية ميلة، كشف الوزير عن تنامي المخططات العدائية التي تستهدف إغراق بلادنا المخدرات والمؤثرات العقلية ونشرها في أوساط شبابنا، موجها نداءً إلى دعم مجهودات المصالح الأمنية من خلال انخراط كافة الفاعلين، خاصة الأسرة، المساجد، الجمعيات، المؤسسات التربوية ووسائل الإعلام في التصدي لهاته الآفة.
وأما بخصوص السؤال المتعلق بتحرير المحاشر البلدية من المركبات المحجوزة وكيفية التصرف فيها باقتراح بيعها في المزاد العلني أو منحها للبلديات للتصرف فيها، أفاد الوزير بأن مصالح قطاعه الوزاري قد قامت بتنصيب فوج عمل يعنى بدراسة وضعية المحاشر البلدية و اقتراح حلول عملية تسمح بتطهير وضعيتها على المستوى الوطني من حيث قدرات الاستيعاب وعدد المركبات المهجورة والمحجوزة و كذا طرق التسيير و تكاليف الحراسة و الإيرادات السنوية، كمرحلة أولى، بما يسمح من وضع مقاربة عملية لتنظيم وتسيير هذه الأخيرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، كمرحلة ثانية.
