وصف الخبير الاقتصادي محفوظ كاوبي مشروع قانون المحروقات محَلَّ الجدل في الساحتين الاقتصادية والسياسية بالجيد، كونه مشروعا جاء لتصحيح العيوب التي تضمنها القانون الأصلي، والتي سببت خسائر مالية لشركة سوناطراك وللخزينة العمومية، سيما ما تعلق بتعطيل الاستثمار.
- رياض هويلي
قال محفوظ كاوبي، وهو خبير اقتصادي ومستشار لدى العديد من الهيئات الاقتصادية، في تصريح لشبكة “أخبار الوطن”، إن مشروع قانون المحروقات الذي عرض أمس على مجلس الوزراء للإثراء والمصادقة، ويحتج ناشطون ضد التعديلات التي أدخلت عليه، مشروع قانون جيد، سيمكن سوناطراك من إطلاق عملية الاستثمارات المعطلة منذ عقود بسبب القانون السابق الذي جعل الشركات البيترولية الكبرى تنفر منه، وفي تحليله للمشروع وأسباب وصفه بالجيد عكس تخوفات الناشطين السياسيين، قال كاوبي: “من الناحية السياسية كل واحد له رأيه، لكنني أتحدث اقتصاديا، وهو الأمر الذي يجعلني أصف المشروع بالجيد، إذ يجب على القوانين أن تتأقلم مع البيئة الاقتصادية والتجارية، والتطورات التكنولوجية،علاوة على التقييم من باب الربح والخسارة”، وباعتبار قانون المحروقات السابق كبّل الاستثمار في قطاع المحروقات، في ظل تراجع الأسعار وظهور بدائل للمواد النفطية التقليدية، وجب برأي محدثنا المضي نحو تعديل قانون المحروقات ومنح الشركات الراغبة في الاستثمار ضمانات وتحفيزات أكبر ؛ ومن هنا اعتبر الخبير ذاته أن الجزائر عملت بنظام الامتياز وتقاسم الأرباح سنوات “86” و”88″ و”89″، وهو ما يجعل من الجزائر عموما وسوناطراك خصوصا، تستفيد من مداخيل وجلب الاستثمار. فالضريبة على الأرباح والرسوم على النقل وغيرها من الرسوم المتضمنة في القانون محل التعديل، أدت إلى تراجع الإنتاج ما بين 5 و6 في المائة، مقابل زيادة الاستهلاك الداخلي العام بـ 3 و4 في المائة، بالإضافة إلى انهيار الأسعار في السوق الدولية، واتجاه الدول الكبرى مثل كندا والولايات المتحدة الأمريكية إلى الطاقات البديلة، والتركيز على الغاز الصخري..كلها عوامل حسب محفوظ كاوبي تجعل من مراجعة قانون المحروقات ضرورة اقتصادية بحثة، وبخصوص الحديث عن استشارة الدول الكبرى، قال كاوبي: “كل الدول تستشير شركائها في مثل هذه المواضيع، فالأمر هنا يتعلق _ حسبه _ بمعاملات تجارية ولا دخل فيها للسياسة”.
وبخصوص أهم التعديلات التي تضمنها مشروع قانون المحروقات المثير للجدل، منح امتيازات جبائية للشركات النفطية، اعتماد قاعدة تقاسم الأرباح، إلغاء الضريبة على الأرباح، وإلغاء الضريبة على نقل المحروقات، وكلها يقول الخبير الاقتصادي تهدف إلى جلب الاستثمارات الأجنبية.
