طالبت النقابة الوطنية للقضاة، الحكومة بضرورة مراجعة الاختلالات المسجلة في مشاريع القوانين الأساسية المنظمة للسلطة القضائية، والتي لم تستشر فيها ممثلي القضاة من جهة كما أنها أسقطت عدة تعديلات جوهرية اقترحتها اللجنتين المكلفتين بإعداد مسودة القانونين.
وعبرَت النقابة الوطنية للقضاة، اليوم السبت، في بيان لها، عن أسفها عن نتائج العمل الخاصة بمشروعي القانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء، ومشروع القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد عمله وتنظيمه.
وأعلنت نقابة القضاة، تنظيم تجمع لقضاة الوسط بمجلس قضاء العاصمة يوم 26 فيفري الجاري، للتعبير عن رفضها لمسار مشاريع القوانين العضوية المنظمة للسلطة القضائية.
وقالت النقابة، “من خلال الاطلاع على النسخة المتداولة من مشروع القانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء، ومشروع القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، تعبر النقابة الوطنية عن للقضاء عن خيبتها وأسفها الكبير بعدما تم إفراغ مقترحات اللجنتين الوزاريتين المكلفتين بإعداد مسودة القانونين عن محتواها”.
وأضافت “وهو ما ينم عن انعدام الإرادة لتكريس ما هو منصوص عليه في صلب الدستور بشأن حماية القاضي ودور المجلس الأعلى للقضاء في ضمان استقلالية القضاء”.
واعتبرت النقابة أن ما حدث هو إخلال بالوعود والالتزامات الرسمية من قبل الوصاية والمتعلقة بالإبقاء على ما توصلت إليه اللجنتين الوزاريتين المكلفتين بإعداد مسودة القانون الأساسي للقضاء والقانون المنظم لعمل المجلس الأعلى للقضاء، واللتين أنجزت مهمتهما بكل مسؤولية وموضوعية بما ينسجم والمبادئ التي تضمنها الدستور في باب السلطة القضائية.
واستغربت النقابة من قرار عرض محتوى الصياغة النهائية للقانونين قبل إحالتهما على البرلمان، ما يدل على غياب النية في إشراك القضاة في إعداد النصوص التي تحكمهم.
