علق اليوم نواب المجلس الوطني الشعبي، على الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة العسكرية، في حق السعيد بوتفليقة، ورئيس جهاز المخابرات السابق، محمد مدين المدعو توفيق، وعثمان طرطاق، ولويزة حنون، والتي تمت فيها التماس 15 سنة سجنا ضدهم، واعتبروها خطوة مهمة من أجل تجسيد دولة الحق والقانون .
قال النائب عن حزب جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف في تصريح لـ”أخبار الوطن”، على هامش الجلسة العلنية في المجلس الشعبي الوطني القاضية بتنصيب الهياكل الجديدة لسنة الثالثة للفترة التشريعية الثامنة، “أن هذه الأحكام القضائية جاءت لتكرس دولة القانون، كما أنها تؤكد على شيء مهم وهو أنه لا يوجد أي مسؤول مهما علا منصبه، يتحرك فوق القانون”.
وفي السياق قال نصر الدين حمدادوش النائب عن حركة مجتمع السلم، في تصريح لـ”أخبار الوطن” أنه يتوجب علينا كسياسيين ومواطنين ترك القضاء يأخذ مجراه في حق هؤلاء المتهمين”.
أما النائب عن جبهة التحرير الوطني، سليمان سعداوي، فأعتبر الأحكام القضائية الصادرة في هؤلاء المتهمين، بمثابة الخطوة المهمة لتجسيد دولة الحق والقانون .
وللإشارة فقد أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة بالناحية العسكرية الأولى ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء حكمها حضوريا بإدانة و الحكم على كل من بوتفليقة سعيد و مدين محمد و طرطاق عثمان و حنون لوزية بعقوبة خمسة عشر (15) سنة سجنا من أجل الأفعال المنسوبة إليهم وفق بيان للمحكمة .
كما أدانت المحكمة كل من نزار خالد ونزار لطفي و بن حمدين فريد من اجل الأفعال المنسوبة إليهم و حكمت عليهم غيابيا بعقوبة عشرون (20) سنة سجنا.
أحمد. ل
