الجزائر – أخبار الوطن | أكّدت وزارة العدل أن البيان الصادر اليوم، والمنسوب للمجلس الأعلى للقضاء والمتضمن تجميد نتائج الحركة السنوية للقضاة، غير قانوني وغير شرعي.
وقالت الوزارة في بيان لها، أن البيان جاء خرقا للقانون العضوي المتضمن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء.
كما جاء في البيان أن مثل هذه التصرفات تشكل بحد ذاته مساسا بصلاحيات وسلطات رئيس الدولة ووزير العدل اللذان يحوزان صلاحيات استدعاء المجلس دون سواهما.
وأعتبرت الوزارة أن الإجتماع عقد في مكان غير معلوم وخارج المقر القانوني مع غياب أغلبية الأعضاء، وعليه فإنها تعتبر الوثيقة غير قانونية وبدون قيمة.
وذكرت الوزارة في البيان، أن القضاة المتضررين من الحركة السنوية التي أقرها المجلس الاعلى للقضاء، بلهم الحق في تقديم طعونهم طبقا للقانون الاساسي للقضاء.
وقالت الوزارة أن الطعون ستعرض على الملجس في دورته العادية الثانية المقررة في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر، والذي له كل الصلاحيات للبث فيها.
