بات واضحا أن يد السياسة لا يمكن أن تكون بعيدة عن الحراك الاجتماعي الحاصل في اليومين الأخيرين؛ حراك تقوده نقابات التربية ونقابة القضاة وبعيدا عن الأهداف الكبرى لأي حركة احتجاجية والتي لا تخرج في الغالب عن الاجتماعية المَطلبية؛ فإن ما يغيب عن الساحة هو معالم الوعي النقابي بتحديات المرحلة وتصوراته لما يجب أن يكون علية السياق العام من انفتاح وشفافية وضوابط أيضا.
إن الطريقة التي سيرت بها إضرابات المعلمين والقضاة لا تختلف في الأساس عن الطرائق القديمة والتي عهدناها قبل 22 فيفري. الضحايا فيها واضحون والمستفيدون لا أثر لهم بعد عين. فإدارات المؤسسات التربوية تتعسف أيما تعسف في حق التلاميذ من خلال غلق الأبواب في وجهه، وتحديد نسبة الإضراب مسبقا، وهذا أمر أشهده وأشهد به. فأين حق التلميذ الذي يجد بابا موصدا أمامه وفي أحسن الأحوال “بودي غارد “. يغلق المنفذ الصغير بجسده الضخم، ولا يعرف سوى أن الجميع في إضراب. فهل فعلا المطالب المهنية هي التي تقف وراء ذلك أم أن يد السياسة قد امتدت إلى الجميع؟ الجواب يُقرأ من الواجهة. . والواجهات واضحة جدا!
