قال نائب رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، فاروق موكاح، أن “البنوك الجزائرية ما زالت بعيدة عن مرافقة المشاريع الاستثمارية، رغم وجود إرادة سياسية واضحة تدفع في هذا الاتجاه”.
وأوضح موكاح، خلال نزوله ضيفا على برنامج” 100/100 اقتصاد” الخاص بشبكة “اخبار الوطن”، ، أن “النظرة السائدة داخل البنوك لا تزال بعيدة عن منطق مرافقة إنجاز المشاريع”، معتبراً أن “البنوك الجزائرية، للأسف الشديد، لا تستجيب لهذه الإرادة السياسية، ولا تتماشى مع المقاييس والمعايير الدولية المعتمدة في مرافقة المشاريع”.
وأشار إلى أن “هذه الوضعية تطرح إشكالاً حقيقياً أمام المستثمرين، خاصة في ظل حاجة الاقتصاد الوطني إلى تنويع مصادر النمو وتحفيز الاستثمار المحلي”.
وصرّح فاروق موكاح، أن “الجزائر تعيش اليوم مرحلة حاسمة في مسار إصلاح شامل للمنظومة الاقتصادية”، مشيرًا إلى أن “الهدف الأساسي يتمثل في دعم الإنتاج الوطني وتلبية احتياجات السوق الداخلية، وهو طموح استراتيجي وسياسي لا يمكن التراجع عنه أو تجاهله، لأنه قرار محسوم لا رجعة فيه”.
وفي سياق حديثه عن ضرورة توفير الآليات الملائمة لإنجاح هذا المسار الإصلاحي، أكد موكاح أن وكالة “ALGEX”، التي تم إنشاؤها منذ أكثر من عشرين سنة، كانت في السابق تواكب واقعًا اقتصاديًا مختلفًا، إلا أن “التقييمات الأخيرة أظهرت أنها لم تعد تتماشى مع المرحلة الراهنة، بل تحولت إلى عبء حقيقي يعرقل عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد”.
وأضاف موكاح أن “التراكمات البيروقراطية والعوائق التي صاحبت أداء الوكالة ساهمت في إبطاء وتيرة التقدم، وهو ما يستدعي إعادة النظر في هيكلتها أو استبدالها بآليات أكثر مرونة وفعالية تتماشى مع رؤية الجزائر الاقتصادية الجديدة”.
ش.شبور
